المجلس العسكري ينفي زيادة القوات بسيناء

نفى اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفيا قاطعا أن تكون قواتنا المصرية قد شاركت- أو ستشارك
- مع القوات الإسرائيلية في تنظيم دوريات مشتركة على الحدود المصرية- الإسرائيلية في أي وقت.
وأضاف، أن مهمتنا هي تأمين حدودنا، وعلى إسرائيل مسئولية تأمين جانبها، فيما نفى مصدر عسكري مصري مسئول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي‏ وطلبت القوي السياسية تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد‏.
وكشف- لأول مرة- أنه كان مكلفا في يناير 2011 بدراسة علي الطبيعة لتعمير سيناء وزيادة الكثافة السكانية بها.
وكان عدد من الحضور في اللقاء الموسع الذي عقده د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية مع رؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية الجديدة على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الأخير علي جنود مصريين قد تساءلوا عما إذا كانت هناك دوريات مشتركة بين الجانبين.
وقال السلمي- بحسب صحيفة الاهرام المصرية- إن اللقاء التشاوري بحث اتخاذ موقف موحد بين الحكومة والقوي السياسية من هذا الاعتداء، وقد توافق الجميع علي عدم التهاون مع أي فعل يمس أمن مصر وسيادتها، ولم ينكر السلمي وجود خلافات حول نوعية الوسائل والسبل التي تجسد ذلك علي أرض الواقع.
وقد نفى مصدر عسكري مصري مسئول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء- نقلا عن وكالة رويترز- من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، موضحا أن هذا الموضوع مازال محل بحث وتفاوض، حيث يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مادية مرتفعة، كما أن كل طرف مسئول عن تأمين حدوده، وهو ما تقوم به مصر، وقال إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل التي تعجز عن تأمين حدودها والتي من خلالها تتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وكانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك- بأن إسرائيل موافقة علي نشر قوات مصرية إضافية في سيناء بالقرب من حدودها- قد أثارت جدلا قانونيا في تل أبيب، وكان باراك قد قال لمجلة إيكونوميست إنه موافق علي نشر هذه القوات في ظل الظروف الراهنة، بالرغم من أن تلك الخطة تخالف معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين حسب وصف المجلة التي أوضحت أن تلك القوات ستضم آلاف الجنود وطائرات هليكوبتر وآليات مدرعة دون دبابات.
وقد أبدى د.نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية رأيه في تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وقال إن جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآنا أو إنجيلا، مضيفا أن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة، فعلي الطرف الآخر تنبيهه مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة، وكان د.العربي يعلق مع قناة العربية على المطالب الشعبية بتعديل الاتفاقية.