«مصدر قضائي»: تعليق عمل لجنة حصر أموال الإخوان

بسبب الانشغال بالانتخابات

قال مصدر قضائي، إنه من المتوقع أن تصدر وزارة العدل قرارًا بتعليق عمل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، خلال فترة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلي أن أعمال اللجنة من المرجح أن تتوقف بصورة مؤقتة عن العمل لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب.
وأكد أن هناك اتجاهًا داخل الوزارة بتعليق عمل لجنة حصر وإدارة أموال "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة، وذلك لانشغال القضاة في الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى وجود عجز في عدد القضاة المشاركين في انتخابات مجلس النواب .
وأضاف المصدر أن لجنة الحصر والتحفظ في حالة انعقاد دائم لمتابعة إجراءات التحفظ على أموال الجماعة والمنتمين إليها، مشيرًا إلى أنه في حالة انشغالهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية من المؤكد سيصدر قرار بتعليق عمل اللجنة، ثم استأنف عملها عقب الانتهاء من العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال أكثر من 100 شخص من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية الذي يضم قيادات وأعضاء وشخصيات حقوقية وقيادات بحركة الاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ على أموال أعضائه.
جدير بالذكر أن اللجنة قررت التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة وإخطار البنك المركزى بالتحفظ على حسابات المتهمين فى جميع البنوك، وإخطار البورصة بالتحفظ على الأسهم، علاوة على جميع المقار المستأجرة والمملوكة لأحزاب وأعضاء تحالف دعم الشرعية على مستوى محافظات الجمهورية والأموال.