المستشار ابراهيم صالح: مبارك سيفلت من الإعدام

توقع المستشار ابراهيم صالح نائب رئيس محكمة النقض السابق، تغيير وصف قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك
بقتل المتظاهرين من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى موت لتصبح أقصى عقوبة لتلك الجريمة هي السجن 7 سنوات وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات مؤكدا أن القاضي يتخلص من العاطفة تماما عند نظر القضايا ويضع نفسه مكان الجاني .
وأكد في تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" ان المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى الحق لمحكمة الموضوع "فهم صورة الدعوي" وتطبيق القانون عليها وليس لأحد سلطان عليها سوى ما يستقر في وجدان هيئة المحكمة ويرتاح إليه ضميرها لذا فمن حقها تغيير الوصف والقيد للقضية.
وأكد نبيه الوحش المحامي بالنقض أن هيئة المحكمة من الممكن أن تناقش خلال الجلسة القادمة أدلة الاتهام و الأحراز وأن تستمع للمدعين بالحق المدني ثم شهود الإثبات مشيرا إلى أن هناك "شيوعا" في الاتهامات من الممكن أن يبرئ جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتتركز الإدانة فقط علي حسني مبارك بالاشتراك مع حبيب العادلي.