المغرب يدخل زمن "الإصلاح السياسي" عقب انتهاء ورش "الإصلاح الدستوري"

تشير التسريبات في المغرب أن البرلمان سيجتمع خلال شهر رمضان الجاري من أجل دورة استثنائية، يرجح أن تكون ما بين 5 و15 أغسطس/آب الجاري، للتصويت على قانونين جديدين يتعلقان بكل من الأحزاب السياسية والانتخابات، قبيل الشروع في انتخابات سابقة لأوانها، في الغالب ستكون التشريعيات أولها، بالرغم من عدم تحديد أي تاريخ لها إلى حد الساعة، وتداول تواريخ تشير إلى شهر أكتوبر المقبل، وذلك للتمكن من تشكيل حكومة جديدة لتدبير مرحلة ما بعد اعتماد الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة يوم الفاتح من يوليو/تموز المنصرم بنسبة مشاركة تجاوزت ال 70 في المائة.
وبالموازاة تتواصل المشاورات المفتوحة ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، خاصة الكبيرة منها، للتوصل إلى مسودة أولية لمشروع قانون لمدونتي الأحزاب والانتخابات، قبل طرحهما للمناقشة على البرلمان، الذي نقله الدستور الجديد إلى مكانة سلطة قائمة بذاتها، وتم لأول مرة في تاريخ المغرب الدستوري الإعلان عن دستورية المعارضة، ما سيجعل تمرير القانونين معركة ما بين الأحزاب، خاصة المنتمية للمعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الذي بدأ يعبر في تصريحاته عن تحذيره من أي مضايقات قد يتعرض لها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، أو تهويل لأي اكتساح قد يحققه بالرغم من تواجد قراءات في الساحة المغربية تعتبر الحزب الذي يحمل شعار القنديل خلال الانتخابات حزبا ضعيفا في البوادي، ما يجعل تحقيقه انتصارا كاسحا أمرا غير متوقع.
المطالبة بوقف إشراف الداخلية على الانتخابات
وتتعرض وزارة الداخلية المغربية لانتقادات تطالب بإنهاء إشرافها على الانتخابات بشكل مباشر، للتماشي مع المناخ الجديد في المغرب، الذي خلقه الدستور الجديد، واعتماد بديل جديد إما القضاء أو هيئة وطنية مستقلة لتدبير الانتخابات أو المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مطالبات باعتماد بطاقة الهوية الشخصية للتصويت، عوضا عن ما تسمى في المغرب ببطاقة الناخب، وإعادة التقسيم الانتخابي على مستوى الدوائر، بالإضافة إلى تغيير عقلية إدارة الانتخابات عبر استعمال أعوان السلطة، للتمكن من إنتاج نخب سياسية جديدة قادرة على تحمل مفاتيح تسيير الشأن العام المغربي، كما دعا إلى ذلك العاهل المغربي محمد السادس في خطاب عيد الجلوس ال 12 من مدينة طنجة، يوم السبت 30 07 2011.
فالمملكة المغربية في مرحلة الانتخابات المقبلة السابقة لأوانها، من المرتقب- بحسب المراقبين- أن تعيش معركة للتوصل إلى نقطة النجاح في مشروع الإصلاح السياسي، الذي ترتفع أصوات من داخل غالبية الأحزاب السياسية منادية به، لأن زمن الحراك العربي يفرض على المغرب بحسب مصادر تحدثت للعربية، أن يمضي قدما في تنزيل الدستور الجديد، ليتمكن المواطن المغربي العادي من أن يعيش تحت مظلة الدستور الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المنصرم 29 07 2011، عقب توقيع العاهل المغربي عليه وصدوره منشورا في الجريدة الرسمية.
فخطاب العاهل المغربي لعيد الجلوس، ليوم السبت 30 07 2011، وجه رسائل في اتجاهات مختلفة، على مستوى البنية الاجتماعية والسياسية المغربية، وترك التوافق ما بين الدولة والأحزاب لتحديد أجندة للانتخابات المقبلة، وطالب الجميع بتحمل مسؤوليته التاريخية في تطبيق الدستور الجديد، بما في ذلك المواطن العادي الذي دعاه إلى الدفاع عن نفسه من خلال صناديق التصويت عبر حسن اختيار من سيمثله في البرلمان وفي مدينته.
كما فتح خطاب عيد الجلوس مجددا النقاش في المغرب حول أي سبيل ممكن اليوم في المغرب من أجل تحقيق مصالحة المواطن مع السياسة من جديد، والرفع من نسبة التصويت في التشريعيات السابقة لأوانها، خاصة وأن آخر تشريعيات في خريف العام 2007- والتي انبثقت عنها حكومة رئيس الوزراء الفاسي- سجلت مشاركة لم تتجاوز ال 37 في المائة وفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، وتلتها انتخابات محلية وصلت خلالها نسبة المشاركة في الانتخابات نسبة لم تتجاوز ال 50 في المائة، "فالمغرب يواجه تحديات التعامل مع حراك الشارع المغربي بأسلوب يختلف عن النماذج التي تبثها القنوات الإخبارية العالمية"، يقول مصدر للعربية.نت. وهذا ما عكس جانبا منه ما اعتبر في المغرب انتقادا من العاهل المغربي لأساليب تدبير الحراك في الدول العربية.
على صعيد آخر، قررت حركة العشرين من فبراير أن تخرج خلال شهر رمضان للتظاهر ليلا عقب صلاة العشاء والتراويح من أجل مواصلة رفع شعارات المطالبة بالإصلاحات وبالتغيير في تشبث بخيار الشارع كوسيلة للضغط على السلطات، بالرغم من تحدث الصحافة اليومية المغربية عن ما أسمتها هيمنة جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة رسميا على الحركة وعلى جموعها العامة في تنسيقيات المدن، بالتنسيق مع حزب النهج الديمقراطي الراديكالي، وحصول حالة من عزل النشطاء المستقلين، وهو ما تعلق عليه الحركة بأنه عار من الصحة، وأن التنسيقيات تعمل بشكل توافقي وتتخذ قراراتها على مستوى الجموع العامة بشكل تقول الحركة إنه ديمقراطي.