قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه يجري حاليا الإعداد لقانون "يجرّم الإساءة إلي ثورتي 25 يناير/ كانون ثان2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) و30 يونيو/ حزيران 2013 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي)". وبحسب بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي، خلال لقائه مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، إنه "يجري حاليًا الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير (كانون ثان) و30 يونيو(حزيران) والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية". وأوضح السيسي أن هذه الإجراءات "في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريباً". وعّول السيسي، بحسب البيان، على "دور الشباب للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل، والانخراط بفاعلية في الحياة السياسية عبر القنوات الشرعية المتاحة، معلنًا تأييده تأسيس حزب سياسي يضم الشباب، ليعبر عن آمالهم وطموحاتهم، ويساهم في تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس". وأشار السيسي إلى أن "الدولة مستمرة في تحقيق أهداف الثورة المصرية من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم"، مشدداً على أن "الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء". وأضاف السيسي أن الدستور المصري "قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة"، في إشارة على ما يبدو إلى حصول مبارك على حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون ثان. والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال ب"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه. واليوم الثلاثاء، قرر النائب العام المصري، هشام بركات، الطعن علي حكم البراءة لوجود "عوار قانوني شاب الحكم"، بحسب بيان صادر عنه. وعقب الحكم دعا عدد من الأحزاب والقوى الشبابية لتنظيم مظاهرات، احتجاجا على حكم براءة مبارك، كان آخرها اليوم الثلاثاء. وثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، استمرت لمدة 18 يومًا، عبر مظاهرات واعتصامات بميادين مختلفة رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وشهدت مصر بحسب تقارير محلية انتقادات كثيرة لثورة يناير/كانون ثان من مؤيدين للسيسي ولنظام مبارك حيث وصفوها ب"مؤامرة دولية كانت تستهدف النيل من مصر". ومظاهرات 30 يونيو / حزيران 2013 التي خرجت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ،اعتبرها الكثيرون "ثورة شعبية" بعد إطاحة الجيش بدعم قوي شعبية وسياسية وشبابية بمرسي في 3 يوليو / تموز 2013 ، والذي يعتبره أنصار"مرسي" "انقلابا عسكريا" علي الانتخابات التي أتت بأول رئيس مدني منتخب.