عقد المجلس العسكري الأعلى في تركيا أول اجتماع له اليوم الاثنين بقيادة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء بعد استقالة العديد من قادته وتعيين كوادر جديدة لثاني أكبر جيش في حلف الشمال الأطلسي. ويأتي الاجتماع في وقت تأزمت فيه العلاقة بين الجيش والحكومة، بعد استقالة رئيس هيئة الأركان التركية والقائد الأعلى للقوات البرية والجوية والبحرية يوم الجمعة الماضي احتجاجا على توقيف مجموعة كبيرة من الجنرالات والضباط بتهمة التحضير لانقلاب. ويستمر لقاء المجلس العسكري إلى الرابع من أغسطس الجاري بمشاركة 16 شخصا من بينهم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع الوطني، وقادة القوات المسلحة. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المجلس سيضم هذه المرة 11 شخصا، إلا أن هذا العدد يمكن أن ينقص شخصا في حال إلقاء القبض على قائد جيش إيجة، المطلوب من قبل النيابة العامة في إطار قضية التحضير للقيام بانقلاب. وتم تعيين نجدت اوزيل في منصب وكيل رئيس هيئة الأركان بعد استقالة رئيس هيئة أركان الجيش التركي إيشيك كوشانير. وقالت صحيفة "راديكال" نقلا عن مصادر حكومية، إن مسألة تعيين قائد جديد للقوات البرية تم الاتفاق عليها وسيكون المنصب من نصيب قائد الجيش الميداني الأول. ولم تستبعد وسائل الإعلام المحلية تعيينات مفاجئة في قيادة الجيش التركي، الأمر الذي سيتسبب باستقالات جديدة في صفوف الجنرالات التي تنتظر ترقيتها. ويعتبر القرار الذي سيتخذه المجلس مصيريا بالنسبة ل 14 جنرالا وأميرالا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية "خطة المطرقة" المتعلقة بالتخطيط للقيام بانقلاب في البلاد. وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، هم أكثر من 10% من جنرالات الجيش، إضافة إلى العشرات من الضباط العاملين أو المتقاعدين في إطار تحقيقات بشأن مخططات عدة تهدف إلى الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وكانت الأركان العامة للجيش قد عبرت عن قلقها من أسلمة تركيا على يد حكومة أردوغان.