أهالي الشهداء يردون على السيسي: « حقنا مش هيضيع»

رفض أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة التعويضات لشهداء الثورة، متسائلين: كيف يعوض من لا يعترف بهم أصلًا؟، متوعدين بالنزول للشارع للتظاهر اعتراضًا على الحكم بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه.
ووصف على أحمد يوسف والد الشهيد خالد على يوسف الذي استشهد في أحداث يوم 29 يناير 2011 إبان ثورة 25 يناير حكم براءة المخلوع وأنصاره ب"الصاعقة" على قلوبهم جميعًا.
وقال: "لا يوجد عدل في مصر.. والمسئول عن قتل المتظاهرين هو المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه، وهي حقيقة يعرفها العالم أجمع وينكرونها الآن"، موضحًا أن "وسائل الإعلام نقلت أحداث الثورة وطريقة اعتداء الشرطة على الثوار إبان 25 يناير".
من جانبه، قال المحامي تامر حسين محمد، أحد مصابي ثورة يناير إنهم لن يصمتوا على ضياع حقوق الشهداء والمصابين ولن يفقدوا الأمل وسيعودون للتظاهر مرة أخرى، قائلاً بلهجة حادة "حقنا مش هيضيع".
وردًا على ما تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة لتعويض شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، علق حسين ضاحًكا "دا كلام ومفيش حقوق"، متسائلاً: كيف ترجع الحقوق لأصحاب ثورة لم يعترفوا بها"، في إشارة إلى موقف السلطة الحالية من 25يناير.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ب"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".
كما وجه طبقًا للبيان الصادر من "الرئاسة" اليوم الأحد بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي ب"دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية يؤكد أن مصر الجديدة -التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو- ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني "حفظ التحقيق".
كما قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي وأربعة من مساعديه هم أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، في جرائم الاشتراك في القتل العمد.