مسؤولية الإسلاميين تجاه الثورة الآن

نجح التيار الإسلامي في أن يوصل رسالته إلى الجميع ، في الداخل والخارج ، والمؤكد أن الرسالة فعلت فعلها في النفوس والعقول ، حتى هؤلاء الذين ظلوا يشتمونه ويسخرون منه منذ ظهر الجمعة وحتى الآن ، بطريقة مسفة وهابطة ، وأحاديثهم الساذجة عن نموذج طالبان وإيران والصومال والكلام الخائب على هذا النحو ، كل هذا لا يمكنه أن يخفي حجم الذهول من الحدث ، والانبهار بالقدرة التنظيمية والقدرة على الحشد ، نجح الإسلاميون إذن في مليونيتهم ، لكنه يكون من الخطأ تصور أن الدور انتهى ، وإنما الحقيقة أن هذه المليونية هي مفتتح للدور الإسلامي المسؤول والأخلاقي تجاه الثورة .
أعاد التيار الإسلامي تذكير الجميع بأنه حاضر بقوة في المشهد السياسي ، وأنه الرقم الصعب ، وأنه "قاعدة" أي عمل سياسي شعبي حقيقي في مصر ، وهذه الحقيقة التي تجلت ينبغي أن تدفع الإسلاميين إلى تجاوز وقفة إثبات الحضور إلى التفرغ لدورهم الإيجابي المأمول تجاه الثورة ورسالتها وأهدافها ، وأيضا تجاه شركاء الثورة وهم شركاء المستقبل أيضا ، من كل قوى المجتمع المصري وتياراته الوطنية والفكرية مهما اختلفنا معها ، على الإسلاميين أن يبرهنوا الآن على صدقية وجدية خطابهم الجديد بأنهم يبحثون عن الشراكة وليس الإقصاء ، وعن التنسيق وليس التهميش ، وعن دولة القانون والعدالة والمساواة والحرية والتعددية .
أتصور أن المسؤولية الرسالية الآن تلزم القوى الرئيسية في التيار الإسلامي إلى المبادرة بالدعوة إلى حوارات مسؤولة وجادة مع بقية قوى الثورة وفعالياتها ، بلا استثناء ، للاتفاق على تصور المرحلة المقبلة ، وتنسيق فعاليات الثورة وأدوات ضغطها على صاحب القرار ، ويمكن أن يتمخض الحوار أيضا عن لجان مشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ مطالب الثورة وتقديم تقارير دورية أمينة عن ذلك ، لقد أدت مليونية 29 يوليو هدفها الأهم في تهميش قوى التطرف في بعض شباب الثورة ، ونتيجة ذلك مؤكدة ، وهناك مؤشرات على حدوث تحول بالفعل في التصريحات الأخيرة ، ولم يكن من أهداف التيار الإسلامي التصادم مع شركاء الثورة أبدا ، ولكن الهدف الأساس كان تهميش قوى التطرف وتقليل النزق السياسي الذي يعرض الثورة نفسها للخطر ، وبالتالي تصبح الأجواء في تلك اللحظة مواتية لحوار عقلاني وجاد ومسؤول بين التيار الإسلامي وبقية قوى الثورة من أجل صالح الوطن وتدشين مشروع الديمقراطية الحقيقية في مصر .
الرسالة الوحيدة التي أخشى أن تكون قد وصلت خاطئة من مليونية الجمعة الأخيرة ، هي تلك المتعلقة برؤية المجلس العسكري لها ، وأرجو أن لا يتصور أي طرف أن هذه المليونية تعطي شيكا على بياض للمجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية ، صحيح أن مليونية الإسلاميين دافعت عن المجلس العسكري بقوة ، ولكن ليس من أجل المجلس في حد ذاته ، وإنما من أجل أمن وأمان مصر واستقرارها ومن أجل حماية الثورة ذاتها ، ودعما لالتزام المجلس العسكري بتحقيق أهداف الثورة والانتقال الآمن بمصر إلى الديمقراطية وتسليم الحكم لسلطة مدنية وفق جدول زمني واضح ، وإذا أخل أحد بهذا الالتزام فإن هذه الملايين ستنزل إلى الشوارع والميادين من جديد دفاعا عن ثورتها وعن الديمقراطية وعن مستقبل هذا الوطن .
الاحتجاجات التي حملتها شعارات مليونية 29 يوليو كان لها ما يبررها ، خاصة رفض ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية ، ومحاولة البعض المساس بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمرجعية الشريعة ، لأن تلك المسألتين تمثلان قمعا فكريا وسياسيا حقيقيا للأغلبية ، وهذا ما بدأ يدركه كثيرون من العقلاء في الطرف الآخر ، ولكني أتصور أن فكرة وجود ضمانات لصياغة دستور حديث وديمقراطي يحقق طموح جميع المصريين ليست بعيدة المنال ، وبعيدا عن محاولة فرض مبادئ على الوطن كله من قبل نخبة هنا أو هناك ، يمكن أن يتم حوار سياسي وقانوني وإنساني بين مختلف قوى المجتمع السياسية والدينية ، بمظلة جادة وأمينة ، وليس على طريقة مؤتمرات يحيى الجمل وممدوح حمزة الانتهازية ، ويتم التوافق من خلال هذا الحوار على بنود أو معالم للدستور الجديد ، يلتزم الجميع بالدفاع عنها ودعمها عند صياغته ، ويوقع عليها كل الأطراف بمن في ذلك فصائل التيار الإسلامي الرئيسية والقوى السياسية المختلفة ، بما يحقق الأمان السياسي للجميع .
رغم الاستقطاب الحاد والتراشق الإعلامي ، إلا أن التأمل في مساحات الخلاف يجد أنها الآن قليلة جدا ويسهل الخروج منها ، فمن جهة التيار الليبرالي واليساري أصبح هناك قناعة بعدم المساس بمرجعية الشريعة والمادة الثانية للدستور كما أن هناك توافقا عاما على هوية مصر العربية الإسلامية ، وبلا شك أن التأكيد على هذين المبدأين سينهي أي قلق من جانب الإسلاميين ، وبالمقابل فمن جهة التيار الإسلامي أصبح واضحا قبوله الحاسم بالقيم الحاكمة لهندسة مجتمع مدني ، سواء في القبول بالتعددية أو تداول السلطة ونتائج الانتخابات ، وسيادة القانون والمساواة المتجاوزة للتمييز الطائفي والطبقي وغير ذلك ، وبالتالي فتصور أن الفجوة واسعة بين شركاء الوطن ليس حقيقيا ، ومصر الآن مؤهلة للوصول إلى توافق وطني سياسي وإنساني ودستوري أكثر من أي وقت مضى .
كما أن خبرة التاريخ ، علمت الإسلاميين ، أن مسألة دغدغة مشاعرهم من قبل أي سلطة بدعم الحديث عن الشريعة وحكمها بدون وجود وضمان أساس اجتماعي راسخ من الحرية والديمقراطية وتداول السلطة ودولة مؤسسات ، هو مجرد خداع ، ينتهي حتما بأن تأكل تلك السلطة الإسلاميين والشريعة معا فيما بعد ، ولذلك فإني على يقين من أن التيار الإسلامي أكثر إصرارا الآن على انتزاع دولة ديمقراطية حقيقية ، تتأسس على قيم الحرية والعدالة وتداول السلطة والحق في التعبير والحق في الاختيار وإطلاق حرية المجتمع المدني للتعبير عن نفسه في إطار احترام حساسيات الجماعة الوطنية الدينية والعرقية والقيمية ، ولن يتنازل الإسلاميون عن هذا المطلب حتى لو أتتهم سلطة أي سلطة تحمل المصحف في كف وصحيح البخاري في كف آخر .
almesryoongamal@gmail.com