سياسة الاقتصاد الحر الاجتماعي في مصر

ان الوصول الى تحقيق مطالب الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية" يجب ان يكون على توجه اقتصادى واضح والامثل للمرحلة التالية هو الاقتصاد الراسمالى الحر بعد التجربة السابقة التى جانبها الكثير من التوفيق للاعتماد على الدولة فى الادارة الاقتصادية وادارة المشروعات المتنوعة ويجب الاكتفاء بالدور الرقابى
للدولة مع تحفيز المستثمرين بناء على سياسة واضحة وثابتة للدولة فى المدى القصير والمتوسط والطويل مما يؤدى الى زيادة المشروعات والانتاجية والدخول والحصيلة الضريبية والناتج القومى وزيادة فرص العمل وتقليل نسب التضخم بناء على اقتصاديات سوق قوية وديناميكية من خلال دور رقابى قوى للدولة نصل الى تحقيق العيش وهو الطعام ومستوى الخدمات الجيد الذى يستحقه المواطن المصرى فى مناخ حرية كامل وشامل اقتصادى وسياسى وعدالة اجتماعية بتقليل الفروق بين الطبقات الاجتماعية. ففي ظل هذه الأوضاع المتدهورة ، الناتجة عن أزمة التطور السياسي الاقتصادي والاجتماعي ،المستفحلة في بلدان العالم الثالث عموماً ، التي أدت بها إلى مزيد من الإلحاق و التبعية في علاقتها بالشروط الرأسمالية الجديدة ، كان لا بد لاستراتيجية رأس المال المعولم ، انسجاماً مع نزوعه الدائم نحو التوسع والامتداد ، أن تسعى الى إخضاع الجميع لمقتضيات مشروع الهيمنة الأمريكي المعولم –وقد ازداد هذا الأمر توحشا بعد أحداث 11 أيلول 2001- ، وهي مقتضيات استراتيجية تستهدف هدفين اثنين متكاملين هما "تعميق العولمة الاقتصادية ، أي سيادة السوق عالميا ، وتدمير قدرة الدول والقوميات والشعوب على المقاومة السياسية" ، هذا هو جوهر الإمبريالية في طورها المعولم في القرن الحادي والعشرين ، وبالتالي فإننا نرى أن الوضع الراهن ليس نظاما دوليا جديدا ، وإنما هو امتداد لجوهر العملية الرأسمالية القائم على التوسع والامتداد ، وهو أيضا استمرار للصراع في ظروف دولية لم يعد لتوازن القوى فيها أي دور أو مكانة ، ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ، باعتبارها القوة الوحيدة المهيمنة في هذه الحقبة ، بملء الفراغ الناجم عن انهيار التوازنات الدولية السابقة بهذه الصورة الاستبدادية المتوحشة. لركود الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لشيوع حالة من الإحباط بين المصريين، فنحن لم نعد قادرين على مواكبة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم. ففي الستينيات من هذا القرن، كانت أوضاع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في تحسن مستمر، إلا أنها لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الوقت. وأرى أن مصر تقع في مكانة متوسطة بين الأمم وذلك فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، والبقاء في هذا الوضع يمثل مشكلة في حد ذاته. فمصر تحتاج إلى دفعة كبيرة للتحرك للأمام، فإما التقدم أو السقوط."
ذكر الجمل أيضاً أن السبب الحقيقي لحالة الركود التي تعاني منها مصر هو تطبيق مجموعة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، ويدخل ضمن ذلك غياب الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأكد الجمل: "تستثمر مصر أقل من ربع دخلها وهذا هو سبب التخلف الاقتصادي الواضح، فالاستثمار يولد النمو."
يرى الجمل أيضاً أن سياسات الاقراض التي تطبقها مصر حالياً تعوق التقدم الاقتصادي بشكل كبير. وأكد أن: "سياسة الإقراض في مصر تفتقر بشكل أساسي إلى الحرفية والكفاءة، فنجد أن هناك إقراض جبري للحكومة ونحن بالتالي نقرض أفراداً لن يقوموا برد تلك القروض، فتلك القروض هى من قبيل الاقتصاديات المعطلة."
يضيف الجمل: "تحاول مصر تقليد نموذج الرأسمالية وهو خليط ما بين النموذج الصيني وذلك النموذج الذي طبقته دبي، ويعتمد في الأساس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول إلى الرأسمالية النفطية. وربما تكون تلك النماذج غير صالحة للتطبيق في مصر من الأساس، فمصر لديها مدخرات قليلة، وتشارك بحصة صغيرة في دورة الدولارات النفطية. فمنذ 2005 وحتى 2010 انبهرت مصر بالنموذج الصيني وحاولت محاكاته، إلا ان تطبيق هذا النموذج بحذافيره في مصر لا يعني إلا الفشل التام." القضايا الاقتصادية لمصر أعمق بكثير من مجرد تطبيق حفنة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، فالحكومات المتعاقبة فشلت في توفير العدالة الاجتماعية التي طالما حلم الناس بها. يقول الجمل: "الشعب لا يريد النمو الاقتصادي فحسب، بل يريد العدالة الاجتماعية أيضاً. فمنذ التسعينيات تفاوت معدل توزيع الثروات في مصر بشكل كبير. وإذا نظرنا إلى الأعوام الماضية نجد أن الهوة قد زادت وتعمقت بين طبقة النخبة وهي لا تمثل إلا عشرة بالمائة من مجموع الشعب المصري وطبقة الكادحين وهي أغلب الشعب. ففي عهد عبد الناصر نجد أن الفرق بين الطبقة المتوسطة وطبقة النخبة قد تقلص إلى حد كبير، إلا أن الفروق عادت من جديد بحلول التسعينات من هذا القرن عندما بدأت الحكومة في تطبيق سياسات الاقتصاد الحر الجديد. وقد فشلت سياسات الاقتصاد الحر عند تطبيقها في مصر وذلك لتزايد مشاعر العداء ضدها. فالحكومة لم تأخذ في حسبانها عند تطبيق تلك السياسات أن الشعب لا يريد النمو الاقتصادي فحسب، بل يريد أكثر المزيد من العدالة في توزيع الثروات." اختار المصريون في أعقاب ثورة 25 يناير أحد الأحزاب الإسلامية ليكون هو الحزب الحاكم، وكان الشعب يأمل بذلك في تطبيق المزيد من مبادئ المساواة. وذكر الجمل: "معظم الشعب في مصر من فئة اليساريين المناهضين للعلمانية، لذا فالديمقراطية تعني لهم إعادة توزيع الثروات لتنتقل من الأغنياء إلى الفقراء وتعني أيضاً أن الحزب الحاكم يجب أن يطبق هذا القانون على أرض الواقع. فهناك خلط واضح بين مفهوم المساواة والمفاهيم المرتبطة بالإسلام السياسي." وهذا يفسر لماذا اختار الشعب أحد الأحزاب الإسلامية ليكون هو الحزب الحاكم، وقد استقى الجمل معلوماته من تقرير المسح العالمي للتقييمات الذي صدر في 2008، وتقارير المسح Pew Spring التي صدرت في 2012، بالإضافة إلى التقارير التي أصدرتها مصر.
يرى الجمل أن المفهوم السائد الخاص بارتباط الإسلام السياسي بمبادئ المساواة يرجع في الأساس إلى تراث من الأقاويل التي روج لها النشطاء السياسيون وعلماء المسلمين منذ نهايات القرن العشرين. قال الجمل: "يوجد ميراث كبير من المفاهيم اليسارية والمفاهيم المناهضة للعلمانية منذ ظهور فريد وحتى بزوغ نجم الشيخ الغزالي." يعتقد الجمل أن الأخوان المسلمين لم يطبقوا مبادئ المساواة التي طالما حلم بها المصريون، جزئياً بسبب غياب مفهوم واضح يخص العدالة الاجتماعية في الإسلام. وقال الجمل: "لا نجد في الكتابات الإسلامية القديمة ولا الحديثة أي مفهوم واضح للعدالة الاجتماعية في الإسلام. فالمشرعون في الإسلام اعتقدوا أن العدالة تتحقق بمجرد جلوس القضاة إلى منصة الحكم لتطبيق القانون. ونظراً لغياب مفهوم محدد للعدالة، لجأ هؤلاء الذين يتبعون الطرق التقليدية القديمة إلى تطبيق نفس المعايير القديمة بحذافيرها دون التمعن اللازم لترجمة تلك القوانين وتطبيقها بصورة تلائم العصر الذي نعيشه، مما يؤدي بالقطع إلى إضفاء نوع من القداسة على تلك المفاهيم." اختتم الجمل حديثه قائلاً: "لا نحتاج إلى إجراء إصلاحات تقنية فحسب تأتي عن طريق حل مشكلات بعينها مثل حل مشكلة عملية الإقراض والاستثمار التي تتم بشكل يفتقر إلى الحرفية والكفاءة اللازمة، بل أيضاً نحتاج إلى عقد اجتماعي يقدس مبادئ العدالة الاجتماعية. فلكي ننمو، يجب علينا أن نضاعف مدخراتنا، وأن نتعلم كيفية الاستثمار الصحيح. ونحتاج أيضاً إلى صياغة عقد اجتماعي يعطينا الثقة والإرادة اللازمة لتجاوز معدلات الاستهلاك الحالية من أجل تحقيق الرفاهية للأجيال القادمة." ما بالنسبة الى زيادة الضرائب والتوجهات الحالية بزيادة وتطبيق ضرائب جديدة مثل الضرائب العقارية فيعتبر توجها قويا الى الاقتصاد الاشتراكى الذى يعتمد على التقشف وزيادة الضرائب بدلا من توسيع الانشطة الاقتصادية وتقليل نسب الضرائب وزيادة الحصيلة بالرغم من تقليل نسبة الضريبة.
وكانت ومازالت ايضا توجهات بضرورة النظر فى قضية الدعم ومحاولة لتقليل الهادر منه عن طريق المخالفات غير القانونية فى الاستخدام التى تمثل 25% تقريبا من اجمالى قيمة الدعم الذى تتحمله الحكومة المصرية ومحاولة توصيل الدعم الى مستحقيه وكانت البداية مع اسطوانات الغاز والتوصيل الى المنازل.
مما سبق نرى ان التوجه الاقتصادى ليس واضحا هل هو اقتصاد اشتراكى ومؤشراته واضحة بزيادة ضرائب وحد ادنى وحد اقصى للاجور ام هو اقتصاد رأسمالى يهدف لتقليص الدعم على مراحل متتابعة من توصيل الدعم الى مستحقيه الى تبديله الى الدعم النقدى.
و عدم الوضوح فى التوجه الاقتصادى يتنافى مع الدعوات لجذب الاستثمار الاجنبى والمصرى وجذب الكوادر للعمل فى القطاعين الخاص والعام على حد سواء للنهوض بكفاءة الدولة والجهاز الحكومى لدفع الاقتصاد الى الامام، وعدم وجود توجه واضح ان الاقتصاد المصرى سيعتمد على القطاع الخاص والاقتصاد الرأسمالى الحر وتشجيع المستثمرين المصريين قبل الاجانب والتحفيز عن طريق تخفيض الضرائب واعطاء مميزات والاهم من كل ذلك رؤية اقتصادية شاملة بناء على هذا التوجه فى الاجل القصير والمتوسط والطويل لاعطاء المستثمرين الثقة فى الاقتصاد المصرى فى وجود سياسات واضحة وثابتة مما يشجع المستثمرين على الاستثمار المتوسط والطويل الاجل فى مشروعات انتاجية تساعد على تنمية الاقتصاد المصرى.