رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن الانقسامات بدأت تدب فى الشارع المصرى حول استمرار المظاهرات والاعتصامات، خاصة وأن هذه المظاهرات تتحول يوما بعد يوم ضد المجلس العسكري الحاكم، وظهر ذلك بوضوح في المسيرة التي تحركت نحو وزارة الدفاع ومقر الحكام العسكريين في أعقاب تقارير عن اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والجنود الجمعة. وقالت الصحيفة إن عربات مدرعة ومئات من رجال الشرطة العسكرية سدت الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع في وجه المسيرة التي ضمت نحو 4 آلاف متظاهر، واستمرت المواجهات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بين الجيش والمتظاهرين الذين يعتصمون منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بمحاكمة أسرع لرموز الفساد في عهد مبارك، خاصة بعد فقدان المتظاهرين للثقة في الجيش، الذين اتهموه بالتلكؤ في تقديم المسؤولين في النظام السابق إلى المحاكمة. وأضافت أنه بعد أكثر من خمسة أشهر بعد المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة، كثير من المصريين يشعرون بالقلق من أن هذه "الثورة" قد توقفت، هذا التوقف دفع العديد للتظاهر والاعتصام في الشارع. وبعد ظهر أمس الجمعة وصلت تقارير عن اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والجيش في مدينة الإسكندرية الساحلية، وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت بعد محاولات بعض المتظاهرين عرقلة حركة المرور، الأمر الذي دفع مئات من المحتجين في ميدان التحرير للسير باتجاه وزارة الدفاع. وأوضحت الصحيفة أن هذه الاشتباكات جاءت بعد التعديل الوزاري الذي طالب به المحتجون وأطاح بكل الوزراء الذين كانوا محسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما رآه معظم الناشطين غير كاف. ونقلت الصحيفة عن أحمد شعراوي (21 عاما) وهو طالب هندسة يخيم في التحرير قوله :إن "المجلس العسكري ضد الثورة، ونحن هنا لممارسة الضغط عليهم للبقاء مع الثورة.. وإذا عدنا عن التظاهر فسوف تفشل الثورة". إلا أن هناك الكثير من المصريين يرفضون الاعتصام في التحرير، ويقولون إن الحياة يجب أن تعود من جديد للبلاد، خاصة وأن المجلس العسكري والحكومة المؤقتة نفذوا أغلب مطالب المحتجين ويجب أن يعطوا الحكام بعض الوقت لتنفيذ باقي المطالب.
