الداخلية نفت تلقيها تعليمات بهذا الخصوص.. ناشطون حقوقيون يطرحون أنفسهم لمنصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان

نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أنباء روج لها ناشطون في مجال حقوق الإنسان عن اختيار مساعد لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، قائلاً إنه لا توجد وجود معلومات قاطعة حول هذا الأمر، وإن الموضوع تم طرحه إعلاميا فقط، دون تكليف من أي جهة رسمية، لبلورة هذه الرؤية وصياغتها بما يتناسب مع مطالب الثوار بهذا الشأن.
وكان لافتًا عدم صدور تأكيد رسمي في الوقت الذي تتحدث تلك الأنباء عن استحداث هذا المنصب، بل وطرحت أسماء مجموعة من الشخصيات لتوليه في حال إقراره بالموافقة عليه، وجميع الأسماء المرشحة من خارج الداخلية، الأمر الذي اعتبر محاولة من المرشحين – إعلاميًا – للدفع بأسمائهم في صدارة المرشحين إذا ما تم بالفعل إقرار التعديل باستحداث هذا المنصب.
ومن بين تلك الأسماء بينهم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يؤكد بدوره أهمية استحداث هذا المنصب في القيام بمهام تدريب وتعليم حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية وتلقي شكاوى انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك بناء علاقة مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة البلاغات أولاَ بأول حتى لا تتطور.
وأضاف أبو سعدة: لو توليت المنصب سأتبنى برنامج إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسأفتتح مكتبًا بكل مديرية أمن لحقوق الإنسان لتلقى الشكاوى وفحصها، وشار إلى أنه يتعين على من يتولى هذا المنصب عقد دورات تدريبية لضباط الشرطة حول حقوق الإنسان.
أما المرشح الثاني – إعلاميا- لتولى المنصب هو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والذي نفى تلقيه اتصالاً من الداخلية باختياره لتوليه.
لكنه يصف مهمة من يشغل هذا المنصب بأنها شاقة وصعبة، وشدد على ضرورة أن تكون محاكمة المتهمين بقتل الثوار على رأس أوليات المهمة، لما تثيره هذه المسألة من سخط بالشارع المصري جراء عدم محاكمتهم.
وحول انتداب موظف بكل قسم ومركز للشرطة يكون مختصًا بقضايا حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطنين عند تعاطيهم مع رجال الشرطة، قال أمين إن الفكرة ليست مطروحة في الفترة الحالية لكنها يمكن تنفيذها مستقبلاً.