أول تعليق ل «دعم الشرعية» على مبادرة «فتح الباب» للحوار مع «السيسي»

رفضت قيادات ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، المبادرة التي طرحها علي فتح الباب، القيادي الإخواني البارز التي يدعو فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، إلى تقبل إجراء حوار شامل، عبر وسطاء من الشخصيات العامة.
وقال مصطفي البدري، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ل"المصريون": "المبادرة لن يقبلها أحد"، مضيفًا: "إذا كان فتح الباب يدعو للحوار مع سافك الدماء ناهب الثروات حارق المساجد ومحاصر المقدسات، فعليه أن يصيح في أهل سوريا أن يقبّلوا رأس بشار الأسد ويعتذروا له على ثورتهم ضده، وأن يطالب أهل تونس باستجداء زين العابدين بن علي للعودة للحكم مرة أخرى".
وتابع "إذا استطاع فتح لباب" أن يخرج للشعب المصري بمبادرة عملية تعيد الحق كاملا لأصحابه وتحاسب كل من اعتدى على دماء وأعراض وحقوق الشعب، وتخرج المعتقلين وتعوضهم عن الظلم الذي تعرضوا له طيلة الفترة الماضية، فأهلاً بمبادرته وسهلا وعلى الرحب والسعة".
واستدرك "أما أن يخرج بكلام إنشائي نظري لا علاقة له بالواقع المرير الذي يعاني منه كل مصري منذ انقلاب 3/7 إلى الآن، أو أن يمتدح الخونة والمجرمين والمعتدين على الحرمات،، فأنصحه مشكورًا أن يغلق داره على نفسه وأن يكف عنا الأذى الذي من شأنه أن يضر ولا يصلح".
وقال على فتح الباب، القيادي بجماعة "الإخوان"، وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى (والذي تم حله في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي)، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه".
ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه".
كما وجه رسالة أخرى لجماعة الإخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".
وقال إمام يوسف، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "صاحب المبادرة شخصية وطنية ولكن غابت عليه الرؤية وأخطأ في قراءة المشهد الحالي"، والمبادرة قد تنقص من شأن قائدها، متسائلاً: "هتفرق إيه عن سابقيها وآخرها مبادرة السياسي حسن نافعة".
وتابع إمام ل"المصريون": "الدماء ستبقي حائلًا بين قبول أي مبادرة"، موضحًا أن "المؤسسة العسكرية لن تستجيب لأي مصالحات سياسية، لأنه بحسب التقارير الأمنية والمخابراتية أى انتخابات سيفوز بها أبناء التيار الإسلامي"، مستشهدًا بما قاله وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بأنهم لو أجروا انتخابات سيفوز بها "الإخوان".
وأضاف "المؤسسة العسكرية تعالج الأمر أمنيًا وليس سياسيًا من خلال إحضار تيار مدني مسيس يأتمر بما يقولون وينتهي لما يقررون"، ومضى: "لو أراد السيسي أى مبادرة لفعل ولا ينتظر أى دعوات لذلك".
وقال إن "التيار العلماني لن يسمح بذلك أيضًا لأنه شديد العداوة مع الإسلاميين".
في المقابل، حظيت المبادرة بالقبول والترحيب من جانب قيادي بحزب "الوسط" الذي المنسحب مؤخرًا من "تحالف دعم الشرعية".
وقالت جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط": "أرجو أن يستجيب الجميع وبدون شروط مسبقة إلا الرجوع للاحق وإعمال العدل، حتى نشعر بقيمة تضحيات ثوار يناير، وثورتنا التي كانت رائعة قبل أن يتم تشويهها".
وأكدت أن "حزب "الوسط" أعلن مرارًا عن موقفه تجاه مبادرات سابقة تدعو لحلحلة الوضع السياسي الحالي، والجمود بين أطراف معادلة لابد أن تنتهي لصالح الجميع لا لصالح فرد أو مؤسسة".
وتابعت: "لنا في دول الجوار موعظة يجب أن نضعها نصب أعيننا، وأن تساعد مؤسسات الدولة المتجنية فى تعديل مسارها بشكل حتمي كالإعلام والقضاء وغيره حتى لا تغرق السفينة".
وردًا على رفض قيادات "دعم الشرعية" للمبادرة، قالت رجب إنها "ترفض هذا الكلام تمامًا لأن الدماء لا تحتاج إلى دماء أخرى لتأتى بثأرها بل تحتاج إلى العدل"، وأردفت "كل الأطراف عانت من الدماء وكلنا كانت لنا أخطاء والبعض لهم جرائم لابد من إقامة العدل والديمقراطية هي الحل".
وفي مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول"، تنشر كاملة في وقت لاحق صباح الأحد، يتحدث علي فتح الباب، عن تفاصيل بنود مبادرته والخطوات المرتبطة بها وسبل نجاحها.
تشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ إطاحة قيادة الجيش وقيادات شعبية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي المناهضين له "ثورة شعبية".