صرَّح عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق، أن الرئيس حسني مبارك تنحَّى عن الحكم خلال ثورة 25 يناير بناءً على طلب منه بعد تدهور الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد. وقال سليمان في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة ونشرت نصها "المصري اليوم": إنَّ البيان الذي ألقاه مبارك مساء يوم 10 فبراير الماضي، والذي فوَّضه فيه باختصاصات رئيس الجمهورية مع تشكيل لجنة لتقصِّي الحقائق في موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصِّي الحقائق في قتل المتظاهرين، لم يَلْقَ قبولاً شعبيًا". وأضاف: "كان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخلّيه عن السلطة واختار الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلّى عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد بناءً على طلب مني لتدهور الموقف الأمني في كل ميادين جمهورية مصر العربية، على أن تتم إذاعة نبأ التخلِّي بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة". وتابع: "في نحو الساعة الخامسة قرأت عليه في التليفون بيان التخلي، فوافق عليه وقمت بإذاعته من خلال التلفزيون؛ حيث لاقى قبولاً شعبيًا عارمًا. وفي يوم 12 فبراير 2011، قمت بتوقيع قرار التخلِّي عن الرئاسة بصفتِي نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت". وأوضح أنّه "لا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفضّ المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة في جهاز الشرطة، وهو وزير الداخلية". مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرَا أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فضّ المظاهرة بالطرق الاعتيادية التي ذكرتها من قبل. ولم يجد سليمان تفسيرًا لقتل المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وطلقات خرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية سوى قوله: "ما اعرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية".