«النور» في ورطة بسبب التحالفات الانتخابية

أحزاب 30يونيو ترفض التحالف معه.. والحزب السلفي يتجه للشخصيات العامة

يعانى حزب "النور"، الذراع السياسية ل "الدعوة السلفية"، من ورطة كبيرة بسبب عدم قبول أية أحزاب مدنية للتحالف معه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة وأنه يرغب فى خوضها بقائمة مدنية لاحتياجه إلى 56 امرأة و24 قبطيًا لاستكمال تلك القوائم، الأمر الذى دفعه للتفاوض مع عدد من الشخصيات العامة.
وقال شعبان عبد العليم، القيادي بحزب "النور"، إن "الحزب لم يعقد حتى الآن أى تحالفات انتخابية"، موضحًا أنه "لا توجد أى تحالفات انتخابية بين الأحزاب الأخرى، وما يتم عبارة عن تضييع وقت"، واصفًا قانون تقسيم الدوائر بأنه "معقد للغاية وغير دستوري"، متسائلاً: "كيف سيتم إعداد القائمة من أسوان وفقًا لهذا القانون"؟.
وأشار عبدالعليم إلى أن الحزب لم يسع للأحزاب المدنية للتحالف معها في الانتخابية البرلمانية، لافتًا أن التصريحات التي تخرج من بعض هذه الأحزاب برفض التحالف مع حزب النور هي ل "الشو "الإعلامى فقط، موضحًا أن الحزب انتهى بنسبة60% من الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه مازال هناك نقاط قيد الدراسة لم تحسم بعد.
وقال الدكتور مصطفى عبدالفضيل رئيس المجمع الانتخابى لحزب "النور"، إن "المجمع الانتخابى لم ينته من الأسماء التى تقدمت له حتى الآن"، مبينًا أن "الأسماء التى حسم موقفها هم قيادات حزب النور فقط وأبرزهم رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون عن البحيرة، ونائبه السيد مصطفى خليفة عن كفر الشيخ، إضافة إلى محمد إبراهيم منصور والدكتور شعبان عبدالعليم والمهندس صلاح عبد المعبود وطارق السهرى أعضاء المجلس الرئاسى للحزب".
وأضاف، أن أمناء الحزب فى المحافظات سيقدمون كافة الأسماء بعد انتهاء المجلس الرئاسى من حسم الملف خلال الأسبوع المقبل.
وقال عصام الشريف المنسق العام ل "لجبهة الحرة للتغيير السلمي"، إن "انضمام حزب النور لتحالف سياسى مدنى أمر لا مفر منه بالنسبة للحزب، ولكن لن يقبل أى حزب مدنى أن يدخل فى تحالف واحد مع النور خاصة فى ظل انهيار شعبية الإسلاميين عمومًا فى الشارع المصري".
من جهته، أكد محمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، أن "الحزب السياسى الذى سيقبل بالدخول مع حزب دينى سينقص من قدره ويخصم من رصيده، مشيرًا إلى أن "حزب النور له رصيد وتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية، ولكن فيما يخص التحالفات فإن تحالف الوفد المصرى لن يقبل إلا بالأحزاب المدنية".