«إثيوبيا» تماطل.. والسّد يرتفع.. و«مصر» تغرق في سبات عميق

بعد انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الفنية لسد النهضة..

انتهى الاجتماع الثاني للجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي، والذي عقد في القاهرة اليوم بحضور وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، في انتظار النتائج النهائية للاجتماع التي تُعلنها وزارة الموارد المائية والري غدًا الجمعة.
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، بوزراء الدول الثلاث، مؤكدين رغبة مصر الصادقة في إنهاء المفاوضات بشكل ودي حول بناء السد الإثيوبي.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع السيسي بالوزراء الثلاث.
وقال السيسي، إن شعوب الدول –محل النزاع- تتجاوز 200 مليون مواطن وتتطلع إلى حقوقها المشروعة في التنمية والتقدم وهي لن تتحقق إلا بمزيد من التعاون.
من جهته, قال محلب للوزير الإثيوبي، إن "مصر حريصة على تفعيل أوجه التعاون المختلفة مع السودان وإثيوبيا ولا تقتصر على المياه فقط، ولابد من زيادة الاستثمارات والمشروعات المصرية فى الدولتين الشقيقتين، ووضع فرص وإمكانيات التدريب ورفع الكفاءات الفنية أمام الكوادر البشرية فى السودان وإثيوبيا".
واعتبر الدكتور مساعد عبد العاطي، القانوني الدولي والخبير بملف المياه، أن الجانب الإثيوبي يُظهر مماطلة وعدم جدية في التفاوضات، مؤكدًا "أن الوقت ليس في صالح مصر".
وأوضح أن مصر تستنفذ مزيدًا من الوقت في الاجتماعات التي وصفها بأنها "مضيعة للوقت"، مشيًرً إلى أن "المكتب الاستشاري ربما يأخذ مزيدًا من الوقت ولا يستطيع أن ينجز الأعمال المطلوبة منه في شهر مارس 2015".
وتابع، "المفاضلة بين المكاتب الاستشارية التسعة يُحرج "الدول الثلاثة"، لأن بعض الأسماء المطروحة تنحاز وبشكل واضح للجانب الإثيوبي، وسيظهر ذلك بوضوح عند الاختيار النهائي".
من جانبه، وصف الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري العالمي، الحالة التي تظهر بها القاهرة في المفاوضات بأنها "تغرق في سبُات عميق"، تصحو منه عندما يكتمل بناء السد، مؤكداً أن السد الإثيوبي لن يكون مصدر رخاء لمصر، كما زعم بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وأضاف، "كل يوم تبني إثيوبيا جزءًا من السد في حين أن المسئولين الإثيوبيين يفاوضون المصريين علي فوائد وأضراره والنتيجة "صفر" لأن من يخسر همّ المصريين فقط"، مشددًا على ضرورة أن تتخذ مصر موقف حاسم من هذه القضية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري للسدود، أن الجانب الإثيوبي أبدي مرونة في المفاوضات، متوقعاً أن تشهد الأيام القادمة "انفراجة" في الأزمة ولا سيما أن المفاوضات تسير على طريق منتظم.
وأوضح مسعود أنه ربما يتم الاستقرار على اختيار مكتبين استشاريين وليس واحدًا، وذلك لضمان نتائج ترضي جميع الأطراف المفاوضة، مؤكدًا "أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح".
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت اللجنة اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين.
وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.