قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، تشكيل لجنة من الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي المحليات للمرور على كل المعديات حكومية / أهلية، للتأكد من غلق البوابات واتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من الحوادث، وسيتم إيقاف أي معدية لم يقم مالكها بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث، جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للمعديات ظهر اليوم. كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة أطقم تشغيل تلك المعديات، مع ضرورة تلقى هذه الأطقم لدورات تدريبية وتوقيع الفحص الطبي عليها وفقًا للشروط الواردة من هيئة النقل النهري، على أن يتم اختيار ثلاثة أطقم بكل مركز، وعلى رئيس الوحدة المحلية عدم السماح لأي معدية تعمل على أي خط ملاحي تابع للوحدات المحلية إلا بعد تحديد مركزها القانوني، من حيث موقعه من التشغيل على هذا الخط. كما أصدر المحافظ مجموعة من الإجراءات لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بالمراسي والمعديات التي تستخدم في نقل المواطنين، حيث قرر المحافظ عمل بوابات حديدية بسمك ملائم بمفصلات يتم غلقها بعد دخول السيارات إلى المعدية على كل من المدخل والمخرج وتكون بالداخل بعد المزلقان لحماية أي عربات من الانزلاق من على ظهر المعدية أثناء الإبحار.
كما قرر المحافظ قيام لجنة مشكلة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية الشؤون المالية الشؤون القانونية، مديرية الإسكان، مديرية الطرق، النقل النهري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمراجعة مقابل انتفاع لاستغلال البرور طبقًا لعدة ضوابط منها حسن تشغيل البرور بشكل يؤدى لخدمة منتظمة آمنة للمواطن، وكذلك البعد عن الاستغلال السيئ الذي يؤدى إلى تداعيات بالأرواح والأموال وإقرار التعريفة المقررة لانتفاع المواطنين في الانتقال بين البرين، وأن تتضمن العقود الخاصة بالبرور الالتزام بجميع الاشتراطات الواجب توافرها بالمعديات، وفي حالة ثبوت أي مخالفة لهذه الاشتراطات على الوحدة المحلية إيقاف المعدية فورًا وإخطار شرطة المسطحات المائية والهيئة العامة للتشغيل النهري بقرار الإيقاف. وشدد المحافظ على اعتبار عدم المتابعة المستمرة من قبل كل الجهات المعنية بالمعديات بمثابة إدانة قاطعة تستوجب المساءلة القانونية لما يمثله من تداعيات بالأرواح والأموال. شاهد الصور: