خطة مؤيدي السيسي للرد على أردوغان

تظاهرات ومبادرة لمقاطعة منتجات تركيا

أطلقت قوى سياسية حملة تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية، ردًا على ما اعتبروه "هجوما غير مبرر من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر في أكثر من مناسبة".
وقال حزب "الوفد" إنه سينظم وقفة احتجاجية، يوم الأحد المقبل، تنطلق من مقر الحزب الرئيسي بالدقي، حتى تصل إلى السفارة التركية بوسط القاهرة، اعتراضًا على تدخل أردوغان في الشأن المصري الداخلي و"تطاوله" على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الحزب فى بيان له أن الوقفة ستطالب بوقف اتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا، ومقاطعة التجارة والسياحة مع معها، وذلك لتوصيل رسالة إلى أردوغان أن مصر دولة كبرى بالمنطقة، ولا يستطيع هو أو غيره تهميش دورها، وأضاف البيان أن محاولات أردوغان لعرقلة التنمية الشاملة لمصر بدعمه للإرهاب الإخواني لن تفلح.
وأشار "الوفد" إلى أن "الوقفة رسالتها لأردوغان فقط، فهو ليس وصيًا على الشعب المصري، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، وبينهما الكثير من الروابط الثقافية والسياسية".
بينما قررت منظمة الأحزاب العربية المدنية واتحاد نواب مصر البدء فى إعداد حملة ضغط شعبية ضد رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا.
وقال محمود نفادى، القيادى بالمنظمة، إن أوراق الضغط الشعبية تأتى بنتائج إيجابية بعيدًا عن القرارات الرسمية من بينها مقاطعة المنتجات التركية.
وأضاف أنه تم طرح مبادرة تتضمن إيقاف وتجميد أى صفقات استيرادية مع تركيا لمدة 6 شهور وسيجرى عقد اجتماع عقب إجازة العيد، بغرفة الصناعة بحضور ما يزيد على 650 من المستوردين المصريين من تركيا لبعض المنتجات من بينها الأقمشة والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات للاتفاق على آلية تنفيذ هذا القرار.
وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب شكل لجنة لحصر المنتجات التركية وطبع منشورات بأسمائها لتوزيعها على المواطنين والدعوة لمقاطعتها، واصفًا مقاطعة المنتجات التركية بأنها "ستوجه ضربة قوية للاقتصاد التركي.
وأضاف قدري "الرئيس التركي، تخطى كل الحدود فى تدخله فى الشأن الداخلي المصري، ولابد من موقف قوى للرد على هذا التطاول"، معتبرًا أن "أردوغان هو الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان فى المنطقة ويسعى لإعادتها إلى العمل السياسي وهو ما لن يحدث على الإطلاق".
وكان أردوغان قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، متحدثًا عن الأوضاع في مصر، "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب من قبل الشعب (محمد مرسي)، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب".
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها عن استيائها من كلمة الرئيس التركي، قائلة: "تابعت مصر باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة". واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن تلك الكلمة "تضمنت أكاذيب وافتراءات، أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم".
وخلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "هل منظمة الأمم المتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها أم هي مكان لإلقاء كلمات المنتخبين بالطرق الديمقراطية وشعوبهم راضية عنهم، أم أنها المنبر الخاص لخطابات المنحدرين من أنظمة استبدادية؟".
وأضاف: "أما إذا كانت منصة للكل لإلقاء خطاباتهم فيها فهذا بحث آخر، وأنا كرجب طيب أردوغان إذا كنت أؤمن بالديمقراطية فلا أستطيع أن آخذ مكانا في الصورة ذاتها مع الذين وصلوا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية". وهو
ما ردت عليه مصر بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها"، مطالبة إياه "بعدم التدخل في شؤون الآخرين".
وعلى الرغم من التوترات بين البلدين فإنه ووفقًا لإحصائيات وزارة الثقافة والسياحة التركية، بلغ عدد المصريين الذي زاروا تركيا في الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، نحو 30 ألفًا و125 سائحًا، مقارنة بنحو 37 ألفًا و299 سائحًا عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض نحو 19%.
وفي المقابل زار مصر نحو 10 آلاف و606 سائحين تركيين في الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، مقارنة بنحو 25 ألفًا و289 سائحًا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 58%، وفقا لإحصائيات وزارة السياحة المصرية.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار، منها 3.5 مليار دولار صادرات تركية لمصر، فيما تعمل في مصر 418 شركة تركية في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماويات.
وهو ما أكده "زكي اكنجي"، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك -المصريين السابق، في تصريحات سابقة حيث قال إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا العام الماضي نحو 5.027 مليار دولار العام الماضي، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.46 مليار دولار، بينما وصلت صادرات مصر لتركيا إلى نحو 1.567 مليار دولار.