اتهام الحكومة بقطع رقاب الصحفيين الرافضين لسرقة البنوك والشركات و الصحف القومية "مكسوفة" من انحيازها للحزب الوطنى واعلان وفاة جريدة مايو و سعدة يقول ان الحكومة "بتدلع" وتحمى صاحب عبارة الموت واعضاء نادى "المليارديرات" يتسابقون لغزو مارينا ويشترون ال

استمرت اصداء الاتفاق الذى توصلت اليه نقابة الصحفيين مع وزير الاسكان السابق والذى بموجبه تم التصالح مع الوزير السابق فى 37 قضية قام برفعها ضد صحفيين انتقدوا سياساته اثناء توليه وزارة الاسكان وقام بالتعليق على هذا الحدث عدد كبير من كتاب الراى بالصحف المصرية وبالطبع كان على راس المهتمين بالكتابة والتعليق على الاتفاق المبرم مع ابراهيم سليمان صحيفة المصرى اليوم والذى كان احد صحفييها قد صدر حكم بحبسه سنة لصالح الوزير السابق وكتب مجدي الجلاد رئيس تحرير الصحيفة عن ملابسات وظروف الاتفاق متناولا اسرار ما تم خلف الكواليس وقال "ذهبنا إلى اللقاء بدعوة من الفقي وفي إطار مبادرة شخصية منه لإيجاد حل يضمن عدم حبس الزهري أو أي صاحب رأي ، وكانت هذه الجلسة بداية مفاوضات مارثونية استمرت أسبوعا كاملا وأثمرت عن البيان المشترك الذي صدر أمس الأول عن جلال عارف نقيب الصحفيين وإبراهيم سليمان بعد اتساع دائرة التفاوض لتشمل صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ، ود. زكريا عزمي بوصفة نائبا في مجلس الشعب. وواضاف الجلاد " لا اكشف سرا إذا قلت أن المفاوضات شهدت خلافات حادة وكادت تفشل أكثر من مرة إذ تم الاتفاق على أن تكون مصالحة عامة بين عدة صحف وسليمان ، وهو ما جعل مشاركة الزميلين عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" وعبد الله السناوي رئيس تحرير "العربي" مهمة ،وفي كل جلسات التفاوض التي عقدت في مكتب انس الفقي كان التأكيد الدائم على ضرورة اتساق الجميع مع مبادرة ووعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر ولكننا أكدنا في المقابل عدة مبادئ وثوابت تحفظ لجميع الصحفيين حقوقهم في النقد الموضوعي وكرامتهم في أي مصالحة أو تفاهم. أولا: ضرورة الفصل بين هذا الاتفاق والبيان الذي يتعلق فقط ب 27 دعوى قضائية رفعها سليمان على الصحفيين وبين تكركنا المكثف والمتصل لإقرار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر وفقا لوعد الرئيس. ثانيا: رفض أي تنازل أو اعتذار أو مناشدة من أي صحيفة والتأكيد على حرية الصحافة في النقد الموضوعي دون تجريح أو تجاوز يتنافى مع ميثاق الشرف الصحفي. ثالثا: أن تكون المصالحة تحت مظلة نقابة الصحفيين وليست منفردة بين صحف بعينها وسليمان ، حفاظا على وحدة الكلمة وتماسك الجماعة الصحفية في معركتها العادلة لإلغاء الحبس في قضايا النشر اما محمد الغيطي فعلق على قضية حبس الصحفيين فى مقال له بنفس الصحيفة وكتب تحت عنوان " ديك الصحفي وريش الحكومة " فقط هو الحرامي الذي يخشى ضابط الشرطة وفقط هو الفساد والمفسد الذي يخاف قلم الصحفي والذين يرددون أن الصحفي ليس على رأسه ريشه حتى لا يحبس ويرددون مقولة باطل ليس فيها ذرة حق يقلبون مجن الحقيقة ويمرمغون برأسها تراب الوطن مثلما يريدون مع قضاته الشرفاء الفرسان ولكن هيهات هيهات وأنا أسأل من الذي على رأسه ريشة في هذا البلد ؟ الوزير الذي يتصور أنه بكرسيه أصبح له ملك سليمان ومال قارون وجبروت نمروز ويتحايل ليدخل في صفقات وهو على كرسي الوزارة وابحثوا في صفقة بنك الإسكندرية وفتشوا كما وزير دخل فيها من أقاربه وبخسوا بثمن بنك الدولة الأرض ليباع بأقل من قيمته تماما كما حدث ويحدث مع شركات الشعب التي خصصوها هؤلاء هم الذين على رؤوسهم الريش هو أولئك الرأسماليين الطفليون الذين يهبشون ويجرون لأنهم حولوا الوطن لمزاد سري مع نواب الحزب الوطني في الشعب والشورى الذين وصلوا للبرلمان زورا وبهتانا وتزويرا لم يذهب لصناديق الاقتراع أكثر من 20 % من الأصوات حسب تصريحات الحكومة فهل هذه إرادة الشعب ؟ أم أن هؤلاء على رؤوسهم ريشة الذين يمتلكون 85 % من ثروة البلد بينما أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر العالمي وتحت خط الكوارث المحلية من قطار يحترق لعبارة تغرق لأنفلونزا طيور وحمي قلاعية لفيروس س يعاني منه 22% من المواطنين هل لديكم الشجاعة لتعلنوا كم من الشركات الخاصة عملت دعاية للحزب الوطني واخترقت المسموح به قانونا إن وزيرا كنديا عزل من منصبه منذ أسبوعين وحكم عليه بالمنع من ممارسة العمل السياسي لأنه ترك شركاته يديرها أولاده وهو منصب وزير ووقع إقرار بالكذب أنه أغلقها ونحن نسأل ما مصير شركات بعض الوزراء من رجال الأعمال وغيرهم من الوزراء هل أغلقت ؟ وما مدي تعاملها مع الحكومة أو من يمثلها من أقاربهم ونسايبهم ؟ من إذن على رأسه ريشه. فى حين هاجم احد اعضاء الحزب الوطنى الصحف القومية واتهمها بالتخاذل عن الدفاع باستماتة عن الحزب الوطنى مؤكدا فى الوقت ذاته ان جريدة مايو الناطقة باسم الحزب بانها فى حكم الميت وقال د. حماد عبد الله حماد العضو بالحزب الحاكم فى مقال له بجريدة روز اليوسف الحكومية "المتابع للجرائد الحزبية في مصر يكتشف دون أي مجهود أن هناك جرائد تحمل أسماء أحزاب ولا يوجد في الواقع أية مكانة سياسية لهذا الحزب أو ذلك إلا جريدته وأهم هذه الجرائد ربما جريدة الوفد والكل يعلم ماذا حدث وماذا يحدث في هذا الحزب الذي وضع الشعب أملا عظيما عليه منذ عودته للحياة السياسية في 1976 ثم تجميده وعودته مرة ثالثة سنة 1984. وبالعودة لهدف المقال نجد أن أكبر الأحزاب المصرية على إطلاقها هو الحزب الوطني الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في مصر والمتحمل لمسئولية العمل الوطني بكل إيجابياتها وأيضا سلبياتها وأنا أحد أعضاء هذا الحزب ولا شك أن جريدة الحزب الوطني جريدة مايو قد ماتت وشبعت موتا. هذا أيضا لا يعفينا من توجيه النقد للحزب لأنفسنا بأننا حزب كبير بلا جريدة كبيرة توازيه وتعبر عن أفكاره واتجاهاته وسياساته الحالية والمستقبلية. ولعله سيتردد قول حين قراءة هذا المقال بأن يقال الجرائد التي تسمي قومية ، هل لسان حال النظام وبالتالي الحزب وهذا القول يشوبه كثير من المبالغة وإن كان قريبا من الحقيقة. فهذه الجرائد وهذه المؤسسات الصحفية لها مالك قانوني هو مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وإن كانت هناك نية وإعلان من رئيس الدولة بأن لا خصخصة للجرائد القومية ولكن تطوير للمؤسسات وإعادة هيكلتها. وللعودة إليها من زاوية التحرير نجد أن الرد على من يقول إنها لسان حال النظام نجد أن نوافذ كثيرة بهذه الجرائد يطل علينا منها كل الاتجاهات حتى بما فيها الاتجاه الذي مسي بالمحظور ومع ذلك كان له نصيب في التعبير عن رأيه من خلال تلك الجرائد. ونجد أن الدفاع عن سياسيات حزبية أو أفكار مستقبلية خاصة عن الحزب الوطني تقدم بخجل شديد ومتوازية كأنها تقول إنها مش تابعة للحزب الوطني مما يفقد حتى الرأي قوته ويختل توازنه لذا فجريدة الحزب الوطني الديمقراطي باسمها مايو لا تصلح الآن ولا للغد فحتى الاسم المختار لهذه الجريدة سقط زمانه وسقط المعني من ورائه فهناك من شكك أساسا في حركة مايو وهناك حكم بعدم دستورية كل ما ترتب علي أحدث مايو. فكلمة مايو تنطبق على اسم الشهر فقط من السنة الميلادية لكن كحدث ليس له معني تاريخي يمجده المصريون. لذا يجب أن يكون للحزب الوطني جريدة تحمل اسما يعطي أملا وتعبيرا عن واقع تعيشه ومستقبل نحلم به. ونعود لصحيفة المصرى اليوم حيث يتناول الصحفى حمدي زرق الفساد المستشرى بين المسئولين الكبار فى الحكومة بما فيهم الوزراء والقيادات المقربة من دوائر صنع القرار ويفضح بعض جوانب الفساد التى ارتكبها مسئولون كبار فى الدولة وكتب يقول " جيد أن تصدر وثيقة المبادئ الحاكمة لأداء أصحاب المناصب العامة لوظائفهم التي أعدتها وزارة الاستثمار مدعومة من هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، ولكن عدم صدور قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك يميع المبادئ ، ويهيف الوثيقة ويجعلها لا محل لها من الإعراب وينهي مفعولها قبل أن يسري في المال العام، وانع استغلال النفوذ بأسماء الأقارب والأصدقاء وشلة النادي وجماعة لندن وباريس. نص العمى يذكرني بواقعة تخص وزير قطاع الأعمال السابق الدكتور مختار خطاب الذي اجتمع مع أصحاب مصانع الاسمنت (مجموعة المسلح) وطرح عليهم تعطيش السوق بخفض الإنتاج بنسبة 25% لرفع السعر لصالحنا كلنا. إنتاج طن الاسمنت كان وقتها يكلف مصانع قطاع الأعمال نحو 90 جنيها، وتنخفض التكلفة في القطاع الخاص إلى 80 جنيها وحتى يعوض خطاب الفارق قرر تحميله للمستهلك في ممارسة احتكارية شارك فيها الوزير أصحاب الأعمال في معلومات وزارته واستفادوا منها جميعا على حساب المستهلك الذي يكتوي بنار الأسعار التي أطلقها خطاب من عقالها .. "ربنا يكرمه".. نص العمى يذكرني أيضا بممارسة احتكارية لا تجوز إلا في مصر باعتبار مصر بلدي فيها حاجة مجنناني يزرعوا القمح في سنين تطلع الكوسة في ثواني ، مثلا شركة نسلة "Nestle" العالمية للآيس كريم اشترت في مصر (كيمو) وبعدها اشترت (دولسي) ثم (موفمبيك) وكلها شركات آيس كريم ، وكلها في بلد واحد اسمها مصر لسنا ضد وجود الأجانب على ارض المحروسة ويارب يزيد ويبارك لكن الخصخصة بالطريقة هذه سداح مداح، احتكار يدفع ثمنه المستهلك لان (نسلة ) لا يستطيع أن تمارس هذا السلوك الاحتكاري للآيس كريم في أمريكا ولا في بلاد الواق واق. وعمى آخر تمثله شركة (بيبسي) التي كانت تمتلك شركة (لايز) لشرائح البطاطس ثم دخلت على (كرانشي) ثم (شيبسي) وتتحكم الآن في سوق شرائح البطاطس باعتبار بلدنا بلد البطاطس وهذا نوع فريد من بلاد القرن الليبرالي. ما نتكلم عنه ليس اختراعا ولكن قانون منع الاحتكار تأخر صدوره كثيرا ، كان يجب ولابد من صدوره قبل بيع المصانع وتطبيق سياسة ( بيع في مصر) بدلا من ( صنع في مصر) . كان لابد أن تكون تلك المصانع بعيدة في تقييماتها ، وأصولها ومعلوماتها عن أصابع المشترين ، معقول تاجر حديد تتاح له معلومات الدولة عن صناعة الحديد ، والاحتياجات الحالية والمرحلية والخطط التوسعية في البناء على الأراضي الزراعية بل والخطط الاستيرادية ثم تبيع له الأصول الحديدية ليتحكم في مخاليق ربنا. وفى مقاله اخر عمود بجريدة الاخبار اتهم الكاتب الصحفى ابراهيم سعدة الحكومة بأنها "بتدلع" صاحب عبارة الموت وتتستر على الفساد على حساب ارواح المصريين وقال سعدة " لقد تساهلت الحكومة مع صاحب الشركة. فلم تطلب حتي الآن رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفضلت أن تأتي المبادرة منه عندما تقدم لمجلس الشوري طالبا الاستئذان في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة إذا رأت مثوله أمامها.. غدا، أو بعد غد! واضاف سعدة قائلا " و هذا التدليل غير المقبول للمسئول الأول أدبيا.. علي الأقل عن غرق أكثر من ألف مواطن غالبيتهم العظمي من المصريين، شجعه علي المضي في عنجهيته، لدرجة أن نقرأ في صدر الصفحة الأولي من صحيفة المساء الصادرة يوم الجمعة تصريحات منسوبة لشركته تؤكد رفضها زيادة التعويضات التي حددتها بمزاجها لأسر ضحايا عبارتها الخردة، غير الآمنة ويتناول الصحفى شريف رياض فى مقال له بعنوان "قضية ورأي " فى صحيفة الاخبار السباق المجنون الذى اندفع اليه اعضاء نادى المليونيرات والمليارديرات من المصريين لشراء فيلات فاخرة فى جمهورية مارينا العظمى بالساحل الشمالى ووصف الكاتب المزاد العلني الذي أجري لبيع 9 فيلات و65 شاليها هي آخر ما تبقي في منتجع مارينا الشهير بالساحل الشمالي بالمزاد المجنون مؤكدا ان هذا المزاد اسفر عن رفع سعر الوحدة إلي 7 أمثال سعرها الأساسي عند فتح المزاد. واضاف الكاتب " مشاعر وانفعالات المشاركين في المزاد تؤكد أنهم كانوا في حالة غير طبيعية وهم يتسابقون للالتحاق بنادي رواد مارينا حتي وصل سعر الفيلا إلي 5 ملايين جنيه تقريبا، بينما وصل سعر الشاليه بالدور الأرضي إلي 1.5 مليون جنيه. وتسائل كاتب المقال " بماذا نفسر هذه الظاهرة.. وهذا التكالب المجنون علي الفوز بفيلا أو شاليه لا يستخدم إلا أياما أو أسابيع معدودة في السنة.. قد يكون مقبولا أن يدفع أصحاب الملايين أي مبلغ في شراء فيلا للاقامة بها طوال العام.. أما أن يدفعوا الملايين لشراء وحدة مصيفية فهذا تصرف بلا شك يتجاوز حدود المنطق ويتنافي مع القواعد الاقتصادية التي تربط بين الإنفاق والعائد وفى مقابل ما يحدث فى جمهورية مارينا العظمى من بذخ يتسائل شريف العبد فى مقال له بالاهرام عن ماساة الفقراء فى مصر الذين يتزايد عددهم حيث يثقل كاهلهم الغلاء الفاحش ولا يجدون السلع التى تقول الحكومة انها تدعمها بسبب المنافسة التى تواجههم من الاغنياء حتى على السلع المدعمة وضيف شريف العبد متسائلا " هل نجحت
الحكومة في أن يصبح الدعم مقصورا فقط علي من يستحقه من غير القادرين؟ فسوف تكون الاجابة معروفة والتأكيدات قاطعة بأن القادر يزاحم غير القادر في الحصول علي السلعة المدعمة وأيضا هناك من تخصصوا في الاتجار بهذه السلعة‏,‏ وتحقيق الثروات علي أشلاء المستهلك الكادح الذي خصص الدعم من أجله‏..‏ وقد كانت الحكومة في فترة السبعينيات ترصد للدعم بضعة ملايين ثم ظل الرقم يتصاعد ويتصاعد حتي قفز إلي المليارات من الجنيهات ورغم رصد هذا المبلغ الضخم الذي يثقل كاهل الحكومة وينهك موازنة الدولة إلا أنه مازال يتمتع به أيضا أصحاب السيارات الفارهة وشاليهات الساحل الشمالي وفيلات التجمعات و هذا الرقم المرصود للدعم بالطبع يستنزف مواردها إلا أن ممثلي الشعب مازالوا يصرخون محذرين من تسرب هذا الدعم وهناك قواعد عريضة من الكادحين يستغيثون من ندرة السلعة المدعمة وعدم توافرها نتيجة أن هناك أناسا ينتزعونها من الأسواق لحسابهم الخاص ويتناول الكاتب الصحفى محسن محمد فى مقال له بجريدة الوفد تجربة ماليزيا وتركيا فى الخروج من الازمة الاقتصادية والهروب من ذل الفقر وكتب محسن محمد يقول "أمامنا أمثلة إسلامية ناجحة سواء في ماليزيا أو تركيا. وماليزيا يشهد الجميع بتقدمها وتفوقها. وتركيا كانت منذ خمس سنوات تعاني أسوأ أزمة مالية فالليرة التركية هبطت قيمتها والاقتصاد انهار والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدخلا بقروض متعددة وبفرض إجراءات كثيرة لشد الحزام. وقالوا حينئذ، أي قبل خمس سنوات: تركيا ركعت أمام دائنيها وأمام صندوق النقد الدولي. ولكن تركيا أقامت مدناً صناعية منها، علي سبيل المثال جازيان تييه في جنوب تركيا سكانها مليون نسمة التي أصبحت تضم 5000 شركة صناعية يديرها رجال أعمال جادون يريدون أن يربحوا ويسعوا في نفس الوقت إلي تقدم بلادهم. وهؤلاء يصدرون الآن إلي 130 دولة. والبنك الدولي قال إن تركيا أصبحت أسرع الدول نمواً في العالم، وأن صادراتها وصلت إلي 30% من مجموع الدخل القومي، وهذه النسبة أعلي من فرنسا. ويوجد مثال واحد علي ما حققته تركيا التي صارت المنتج الثالث للسجاد في العالم. اما الصحفى احمد بكير فكتب فى الوفد ايضا متسائلا عن تسعيرة المواطن المصرى عندما تقوم الحكومة بدفع ثمنه او ما تسميه الحكومة بدفع تعويض عن وفاته واتهم بكير الحكومة بالنصب على الشعب المصرى واضاف " ما قاله وزير ما يسمي بالتضامن الاجتماعي أمام لجنة الإنتاج والطاقة بمجلس الشوري الأسبوع الماضي يحتاج إلي وقفة. بل يحتاج الي فتح ملف تسعيرة المواطن المصري. وملف التعويضات المنصوص عليها قانوناً لضحايا الكوارث والحوادث. وملف التبرعات التي دفعها الشعب لسداد ديون مصر التي زادت مليارات. وملف التبرعات لضحايا حوادث القطارات والعبارات والطائرات والزلازل، والتي لم نعرف إلي أي حساب وصلت، وإلي أي جيب استقرت!! وكلام الوزير علي المصيلحي لا ينطلي علي عقل طفل صغير.. ولأنه وزير مبتدئ فقد فشل في أن ينوب عن الحكومة أمام نواب الشعب.. وحاول الوزير ان يغطي علي جريمة مبيتة ومعدة مسبقاً لاستيلاء الحكومة علي التعويضات التي أقرها وأمر بها رئيس الدولة لضحايا العبارة السلام 98 التي غرقت في قاع البحر الأحمر، فانكشفت الحقيقة وفشل الوزير في مهمته عندما أعلن أنه تم صرف التعويضات المقررة لعدد 300 من الناجين. وعندما سئل عن قيمة هذه التعويضات التي تم صرفها، قال انها وفقاً للقانون ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جنيه، وعندما سأله الأعضاء عن التعويضات التي قررها الرئيس وهي ما بين 15 و 30 ألف جنيه، قال ان التبرعات التي تم تحصيلها لم تتجاوز 36 مليون جنيه وهي لا تكفي لزيادة عدد المضارين. وفى نفس الصحيفة يحذر محمد مهاود الناس من السكوت على الظلم مؤكدا ان الحاكم الظالم أخطر علي الناس من النمر المفترس ويقول " التغيير سنة الحياة وعندما يطغي الظلم والقهر تزداد الحاجة وبإلحاح شديد الي التغيير ويزداد الاصرار علي ضرورة دفع الظلم مهما كلفنا من ثمن. تحضرني في هذه اللحظات حكمة عظيمة للحكيم الصيني كونفوشيوس: ان الحاكم الظالم أخطر علي الناس من النمر المفترس.. لم تأت كلماته الحكيمة من فراغ، بل جاءت من وحي الدنيا وتجارب الحياة. فالظالم دائماً فاقد لكثير من الصفات الحسنة وهو يشعر بهذا النقص يحاول أن يسد شعوره هذا بالتوسل بالظلم وأن حب الرئاسة من أخطر الاهواء عند البشر لان المصاب بمرض حب السلطة يحاول بشتي الوسائل والاساليب المحافظة علي منصبه ومقامه ولو بالقتل وإخماد الاصوات وتشريد الناس ظناً منه أن ذلك يوجب حفظه للكرسي في حين ان العدل هو الذي يوجب بقاء السلطة لا الظلم. أما ظلم الناس لاجل الاسياد فهذه جريمة تعد أبشع من جريمة الظالم فان التابع يحاول أن يؤمن مصالح سيده لكي يبقي في منصبه فيقترف مختلف أنواع الظلم والطغيان لكي يثبت لسيده استحقاقه للبقاء في منصبه وهنا تكون الطامة الكبري فان التابع هو سوط الجلاد الذي يستخدمه لجلد المظلومين وأحياناً يكون التابع الذي ينفذ ارادة سيده أشد ظلماً وفتكاً وهم دائماً مثل فئران الموانئ يقفزون من مركب الي أخري ويتلونون كما يريدون كالحرباء ونختتم جولتنا الصحفية بمقال سليمان جودة فى جريدة المصري اليوم بعنوان الشيخة صابرين يهاجم فيه الفنانة المعتزلة لانخراطها فى حقل الدعوة للدين على احدى القنوات التلفزيونية وعلق قائلا " رأيت على أحدى حلقات مسلسل أم كلثوم على قناة النيل للدراما فحزنت على الفنانة صابرين التي أدت دور البطولة فيه ، ثم اختفت وهجرت الفن وقررت أن تتحول إلى داعية وأن تفتي في أمور الدين! وفي إعلان عن فضائية جديد قرأت أن صابرين سوف تقدم برنامجا تدعو فيه إلى الوسطية والاعتدال. والطريف في الموضوع كله أنها تدعو المسلمين وليس غريهم إلى الإسلام. تماما كما تذهب أنت لتصلي الجمعة مثلا فتفاجأ بأن الخطيب يتوعد المصلين بالنار ويخصص الخطبة كلها للحديث عن جهنم وعن الجحيم الذي ينتظرنا هناك مع أننا نحن الذين نصلي معه وخلفه لسنا قطعا المقصودين بذلك ولو كان كلامه ينطبق علينا ما كنا قد جلسنا أمامه أصلا نسمع ونطيع ثم نصلي ونسجد لله. ولا بد أن صابرين تعرف وغيرها يعرف أن الدين الإسلامي ليس كلاما يلقيه الوعاظ على الناس ولكنه في نهاية المطاف انضباط ثم قدرة من الفرد على ممارسة هذا الانضباط على نفسه وسلوكياته وتصرفاته. إنه على سبيل المثال قدرتك أنت على أن تصوم رغم غرامك بصنوف الطعام وقدرتك أيضا على أن تدفع زكاة مالك راضيا رغم حبك الفطري للمال وقدرتك كذلك على أن تكظم غيظك رغم استطاعتك أن ترد وأن تصد. ومن الضروري أننا جميعا نذكر كيف أن صابرين في بدء عملها بالفن وحتى اعتزالها كانت رشيقة خفيفة كأنها فراشة تقفز بين الأغصان غير أن صورتها الآن وهي تعظ الناس تملأ الشاشة من أولها إلى أخرها بعد أن زاد وزنها وأصبحت ثلاثة أو أربعة أمثال ما كنت عليه والواضح أنها عاجزة عن إنقاص وزنها وأنها تستسلم لأي طبق تجده أمامها وأنها لا تقاوم الطعام أي طعام ولا تستطيع أن تمسك أعصابها ولا أن تضبطها أمام أي نوع من الأكل يبدو من بعيد. وحين تظهر وهي بهذه الصورة وهذا الحجم أمام المشاهدين ثم تنصحهم في الدين فسوف تكون هناك صعوبة بالغة في أن يأخذ عنها أحد شيئا لأن ما تدعوهم إليه تعجز هي عنه فهي تغريهم بالاعتدال ثم تمارس الإفراط على المائدة وتناديهم إلى الوسطية وهي في الوقت نفسه لا تعرفها في وزنها ولا في حجمها ولا في أكلها. والذين صدقوها في مسلسل أم كلثوم وفي غيره من أعمالها الجميلة لن يصدقوها وهي تتولي الوعظ والإرشاد لأن فاقد الشيء سواء كان هذا الفاقد هو صابرين أو غيرها من الفنانين والساسة ولا يعطيه.