ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن "الديكتاتورية" التي عانت منها مصر لعقود, ستستمر معها طيلة السنوات المقبلة، خاصة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصر على إقصاء جماعة الإخوان المسلمين تماما. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في 2 أكتوبر "السيسي متمسك بعزل الإخوان، ولا رغبة ولا نية للنظام الحالي في مصر لأي حوار وطني أو مصالحة مع الجماعة". وتابعت الصحيفة " مصر تشهد انتهاكات واضحة للديمقراطية وحرية التعبير, كما أنها تستعد لانتخابات برلمانية, بينما يتم إقصاء تيار سياسي بعينه عن المشاركة فيها, وهو أمر بالغ الخطورة يهدد بانزلاق البلاد إلى مزيد من الديكتاتورية وعدم الاستقرار". وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أكد أن الانتخابات البرلمانية ستجري بنهاية العام الجاري دون تحديد يوم إجرائها، ويأتي ذلك فيما بدأت الأحزاب المصرية في بناء التحالفات وسط تخوفات من عودة فلول الحزب الوطني. وقال محلب في تصريحات له في 30 سبتمبر :"هناك انتخابات برلمانية، ونعد العدة حاليا من النواحي اللوجستية المعلوماتية والفنية والتجهيز الكامل لمجلس النواب حتى المبنى بوسط القاهرة نفسه يعد". وأضاف "في نهاية السنة تبدأ إجراءات الانتخابات", دون تحديد جدول زمني أو يوم معين لإجرائها، قائلا "نحن مصممون للوصول بمصر إلى بر الأمان وأن تكتمل الدولة المدنية". والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خريطة طريق مصر، وأعلنت في 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. واستفتي على الدستور المصري الجديد وأقر في يناير الماضي، كما أجريت الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي وأسفرت عن فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة التي تولاها رسميا في 8 يوليو الماضي. ونص الدستور المصري الجديد الذي أقر في يناير الماضي على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي "مجلس الشورى". ورغم عدم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في مشاورات لتشكيل التحالفات لخوض الانتخابات، وتسعى قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل للعودة للحياة السياسية مجددا، وهو ما يثير خشية الأحزاب اليسارية والحركات الشبابية.