تعهد محتجو "الربيع العربي" في المغرب، اليوم السبت، بمواصلة تنظيم المظاهرات، بعدما حقق العاهل المغربي الملك محمد السادس نصرا ساحقا في استفتاء جرى أمس الجمعة على تعديلات دستورية، قال المحتجون، إنها لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف قبضته على السلطة. وأظهرت نتائج أولية للاستفتاء أن 98.5% من الناخبين وافقوا على التعديلات، وقدرت نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الاستفتاء بنحو 73%، وقالت المعارضة، إن هذه النسبة مبالغ فيها، وأن هناك مزاعم بتجاوزات شابت إجراءات التصويت. ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة، ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية، وجاءت النتيجة بعد حملة في وسائل الإعلام الرسمية روجت للتصويت بنعم على التعديلات، وخاطبت الحملة إحساسا منتشرا بالولاء للملك. وقال نجيب شوقي، وهو من منسقي حركة 20 فبراير للاحتجاج في الشوارع: إن الحركة ستظل المعارضة الحقيقية الوحيدة في المغرب، وهي المعارضة في الشارع، وأضاف، أن الغد سيحمل رد فعل الناس، وذلك في إشارة إلى مظاهرات دعت الحركة إلى خروجها في أنحاء المغرب غدا الأحد، وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات يوم الأحد الماضي في شوارع العاصمة الرباط وفي مدينة الدارالبيضاء ومبناء طنجة. وتساءل علي بوعبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الاقتراع التابع هو له على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وقال: إنه سلم بطاقته الانتخابية، وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له إنهم لا يفعلون ذلك، وتساءل آخرون عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الانتخاب. وفشلت الحركة في اجتذاب الدعم الكبير الذي لاقته الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس في وقت سابق من العام، كما أن نبذ المغاربة دعوتها لمقاطعة الاستفتاء قد يكون ضربة أخرى لمصداقيتها، وقالت فرنسا التي تربطها صلات وثيقة مع المغرب، إن النتائج بدا أنها تظهر أن المغاربة "اتخذوا قرارا تاريخيا وواضحا".