أصدر تعليمات بتشغيل المعاقين.. رئيس الوزراء يشكل لجنة من "التضامن" ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق ذوي الإعاقة

طالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدني، لبحث سبل دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشة مشروع القانون الخاص بحقوق المعاقين الذي تعمل عليه وزارة التضامن بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان.
ودعا شرف عائشة عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسن يوسف ممثلاً عن منظمات الإعاقة واتحاد الهيئات إلى سرعة تشكيل اللجنة وعقد اجتماع عاجل لبحث آليات تفعيل هذه المقترحات وتنفيذها في إطار وضع خطة استراتيجية لقضية الإعاقة على أن تمارس تلك اللجنة أعمالها تحت إشراف رئاسة الوزراء.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئات ومنظمات وخبراء الإعاقة والأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة لعقد اجتماع بوزارة التضامن لوضع خطة عمل للتعاون ودعم حقوق الأشخاص المعاقين.
من جانبه، قال حسن يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية "شموع" للمعاقين، إنه حضر اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراء، بصفته ممثلاً عن اتحاد هيئات الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يمثل 300 جمعية أهلية.
وأضاف إن اللقاء استمر لأكثر من ساعة، وتناول عدد من المقترحات لحل إشكاليات التأهيل الاجتماعي وأوجه القصور وضعف الخدمات ومقترحات لوضع برامج للتطوير وبناء قدرات العاملين بمكاتب التأهيل ورفع الميزانيات المخصصة للإنفاق على حقوق وخدمات المعاقين.
وقال إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحل مشكلات تشغيل المعاقين مبديًات اهتماًما بالغًا بهذه القضية بسبب تزايد الوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها المعاقون الذين يعانون من الإهمال والاضطهاد، وكان آخرها الوقفة الاحتجاجية للمعاقين العاملين بشركات حديد (عز الدخيلة).
وتم التأكيد في ختام اللقاء ضرورة توحيد حركة الإعاقة ودعم منظماتها المحلية في مواجهة مخططات ساعية لإحداث الفرقة وضرب فرص النمو والتكامل والتي تقوم بها عدد من المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها المنظمة العربية لحقوق المعاقين بلبنان والتي تعمل على تأسيس اتحاد نوعى للمعاقين بالمخالفة للقوانين المصرية، من خلال استخدام منهجية تعتمد على عزل الأشخاص المعاقين على أنفسهم ورفض التعاون مع منظمات واتحاد وخبراء الإعاقة في مصر بل ورفض فلسفة الدمج التي تعمل المنظمات المصرية وفقها في إطار ما ورد بالاتفاقية الدولية الموحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.