تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 16 يوليو المقبل للإطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 16 يوليو المقبل للاطلاع. كانت النيابة اتهمت سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات، ونائب رئيس الهيئة للتخطيط، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابقين، بأنهم حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعة من أعمال وظائفهم، بأن وافق الأول على التفاوض والتعاقد على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة.
وأن المتهمين من الثانى حتى الرابع، حددوا تلك الأسعار المتدنية، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصرى، تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد، قاصدين الإضرار بالمال العام وتحقيق مصالح شخصية، والفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكى، وبصفتهم الوظيفية أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما.
ووجهت النيابة لحسين سالم رجال الأعمال الهارب، تهمة الاشتراك والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين، واتحدت إرادتهم معه، وذلك بأن قدم للمتهم الأول طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن، حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، بشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد استكملت جلسات المحاكمة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق، وآخرين من قيادات البترول فى عهد الوزير المتهم.
طلب دفاع فهمى حظر النشر فى القضية.
وقال إنه يسئ لمراكز المتهمين ويتعرض لوثائق تمس الأمن القومى، الذى لا يصح أن تكون متداولة حماية للمصالح العليا للبلاد, وطلب التصريح باستخراج بيان رسمى من شركات البترول، ليكشف العائد المحقق من كل التعاقدات التى أبرمها الوزير المتهم, وتشكيل لجنة لديها خبرة فى مجال الصناعة والتجارة فى الغاز الطبيعى، لإعداد تقرير حول الجوانب الفنية لموضوع تصدير الغاز لإسرائيل.
وطلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة، التى تم إجراؤها مع الرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول فى الاتهام نفسه، وهى التحقيقات الى انتهت بقرار الإحالة إلى الجنايات، وضم صورة من أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى نفس القضية، وطلب الإفراج عن المتهمين بضمان محل إقامتهم, كما طلب صورة رسمية من محاضر اجتماعات شركة بتروجيت وذلك لتحقيق حسن سير العدالة.
وطعن الدفاع على المذكرة التى تحمل توقيع المتهمين للموافقة على تصدير الغاز، واستدعاء عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول، وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة.
كانت النيابة اتهمت سامح فهمى وزير البترول السابق، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات، ونائب رئيس الهيئة للتخطيط، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابقين، بأنهم حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعة من أعمال وظائفهم، بأن وافق الأول على التفاوض والتعاقد على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج ولا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة.
وأن المتهمين من الثانى حتى الرابع، حددوا تلك الأسعار المتدنية، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بشروط مجحفة بحقوق الجانب المصرى، تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد، قاصدين الإضرار بالمال العام وتحقيق مصالح شخصية، والفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكى، وبصفتهم الوظيفية أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما.
وجهت النيابة لحسين سالم رجال الأعمال الهارب، تهمة الاشتراك والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين، واتحدت إرادتهم معه، وذلك بأن قدم للمتهم الأول طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن، حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، بشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس.