صحفيون يدخلون في إضراب مفتوح لإسقاط قانون التظاهر

دشن صحفيون حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت مسمى "صحفيون ضد قانون التظاهر"، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وإعلان البدء في إضراب مفتوح عن الطعام، والاعتصام داخل النقابة العام للصحفيين بدءًا من بعد غد السبت وحتى 15 سبتمبر، الذي يوافق موعد الجلسة الثانية للمعتقلين السياسيين في أحداث مجلس الشورى.
وقالت منى سليم، مؤسسة الحملة إن الهدف هو "التنسيق ومناقشة كيفية تفعيل دور الجماعة الصحفية فى رفض قانون التظاهر، وأن هناك حركة سياسية داخل السجون بدأت تنتشر، هدفها مواجهة القانون بالإضراب عن الطعام".
وأضافت أن الحملة "تهدف إلى خلق حالة صحفية حقيقة ضد القانون بصفتها قضية حريات يجب على نقابة الصحفيين أن تكون من أول المدافعين عنها و ثانيا وبشكل مهني بحت لأن الصحفيين من أكثر الفئات المتضررة فبيننا من مات بسبب تغطيته لمظاهرات يتم التعامل معها وفق قانون التظاهر ومننا من تعرض للاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب".
وأوضحت سليم أن "هناك مقترحًا أوليًا ببدء إضراب عن الطعام واعتصام داخل النقابة من يوم السبت وحتى يوم 15 سبتمبر (موعد الجلسة الثانية بمجلس الشورى) كمرحلة أولى ويتم بعدها اتخاذ قرار بالاستمرار، وانضمام آخرين بشكل تبادلي بحيث يكون هناك حالة مستمرة دون تقييد لأحد منا من خلال التنسيق الدائم وفتح مقر الاعتصام في النقابة الذي لا يقل أهمية عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه القضية".
وكان ثلاثة من الزملاء الصحفيين النقابيين أبدوا استعدادهم لبدء الاعتصام حتى الآن هم: مصطفى بسيوني، إيمان عوف، منى سليم وعدد من الزملاء غير النقابيين ومن المنتظر أن ينضم آخرون.
وأضافت سليم: "هناك مقترحات أخرى مثل ما طرحه الصحفي تامر هنداوي عن التوقف عن كتابة المقالات ومقترح ثالث بتحرك رسمي من لجنة الحريات وبيان وحملة توقيعات داخل الصحف ضد القانون".