أعلنت وزارة العدل التونسيَّة ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى 113 قضية، منها ثلاث قضايا فُتح التحقيق فيها بين يومي 15 و17 يونيو الجاري. وذكر كاظم زين العابدين من وزارة العدل التونسية، أنَّ أولى القضايا الثلاث المذكورة المرفوعة ضد ابن علي وزوجته ليلى، تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة تعود إلى صندوق التضامن الوطني، الذي يحمل اسم صندوق 26/26. وأوضح كاظم زين العابدين أنَّ الحكم القضائي الغيابي الصادر بحق ابن علي وزوجته من شأنه أن يدعم مطلب تسليمهما إلى السلطات التونسيَّة من قبل المملكة العربية السعوديَّة. وتتعلق القضية الثانية المرفوعة ضد بن علي وزوجته وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين، بتمكين شركة ترنسماد للنقل البحري المسجلة باسم المنصف من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير، واستفادة مالك الشركة بمال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية. أما القضية الثالثة المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن وكل من سيكشف عنه البحث، فتتعلق بقضية خيانة وتحايل وتغرير في حق رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج يمثل مصالح مجموعة استثمارية عربية مختصة في الاستثمار السياحي حيث وعداه بمساعدته على إنجاز منتجع سياحي ببلدة هرقلة التونسية، وغنما منه 5 ملايين يورو. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت مساء الاثنين الماضي حكما غيابيا يقضي بسجن بن علي وزوجته لمدة 35 عاما لكل منهما في قضية واحدة من عشرات القضايا المرفوعة ضده.