غدًا محاكمة علاء عبدالفتاح وآخرين فى أحداث مجلس الشورى

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، ثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين فى القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الشورى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ومحمد فتحى ميرا وأمانة سر عادل عبدالحليم.
ويواجه علاء عبدالفتاح وباقى المتهمين، تهمًا عدة من بينها التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكى خاص بضابط شرطة يُدعى "عماد طاحون" بمديرية أمن القاهرة.
وكانت قوات الأمن فرقت وقفة لبعض النشطاء أمام مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر، بالمياه والغاز المسيل للدموع، ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار الناشط علاء عبد الفتاح، والذى تمكنت قوات الأمن من القبض عليه بمنزله بالجيزة مساء يوم 28 من الشهر ذاته، وتقدم المتهمون باستئناف على قرار حبسهم فأخلت المحكمة سبيل 23 متهمًا بينما رفضت إخلاء سبيل المتهم الثانى أحمد عبد الرحمن محمد لحيازته سكينًا أبيض، وقررت النيابة العامة فى 9 ديسمبر إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات، وبدأت أولى جلسات محاكمته فى 23 مارس الماضى، وفى نهاية الجلسة أمرت المحكمة بإخلاء سبيل علاء عبدالفتاح ومتهم آخر بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما.
وفى ثانى جلسات نظر القضية التى عُقدت يوم 6 إبريل الماضى طلب الدفاع رد المحكمة بداعي وجود خصومة بين المتهم الأولى علاء عبدالفتاح، وفى جلسة 17 مايو، قضت إحدى دوائر محكمة الاستئناف برفض الطلب المقدم من دفاع علاء عبدالفتاح لرد المحكمة وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 5 آلاف جنيه، وفى يوم 11 يونيو الماضى، قضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين غيابياً بالسجن 15 سنة، إلا أن المتهمين أعادوا إجراءات محاكمتهم فى القضية أمام ذات الدائرة.