الأزمة اليمنية تضع السعودية أمام اختيارات صعبة

تكافح المملكة العربية السعودية التي تخشى من أن تؤدي الأزمة اليمينة إلى حرب أهلية أو إلى إصلاح سياسي شامل من أجل أداء دورها كصانع ملوك إقليمي، وحاولت الرياض أن تقوم بوساطة لتحقيق انتقال إلى السلطة في اليمن وفقا لشروطها، بينما تؤيد علانية الرئيس علي عبد الله صالح، الذي لا يزال في مستشفى سعودي للعلاج، بعد إصابته بجروح في هجوم على قصره في العاصمة صنعاء بعد أشهر من الاحتجاجات التي تستهدف الإطاحة به.
وتضمن ذلك إقامة علاقات مع زعماء عشائر وسياسيين وضباط في الجيش، عمل السعوديون على غرسهم منذ فترة طويلة كثقل مقابل لحكم صالح المستمر منذ 33 عاما، ولكن أعدادهم والانقسامات فيما بينهم لا تتيح خليفة جاهزة لصالح، كذلك أثارت عملية التفاوض على خروج سياسي لحاكم دولة مجاورة لم تعد تؤيده الحديث عن حكم نيابي تخشاه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
قال المحلل السياسي أحمد الزرقا: "ستحاول (السعودية) منع أية خطوة نحو الانتقال إلى أي نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد، وصفا هذا بأنه هو المشكلة، وفي هذا السياق، قام مجلس التعاون الخليجي، الذي تسيطر عليه السعودية بالوساطة في ثلاثة اتفاقيات أجهضت مع المعارضة اليمنية كانت تقضي بتنحي صالح من السلطة مقابل عدم محاكمته على سوء السلوك، بما في ذلك القمع الدامي للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في وقت اجتاحت فيه العالم العربي الحركة المؤيدة للديمقراطية، وفي كل مرة تراجع صالح في اللحظة الأخيرة، وأدى اعتراضه الأخير في مايو الماضي إلى قتال استمر أسبوعين مع اتحاد قبائل حاشد بقيادة عائلة الأحمر، الذي بلغ ذروته في الثالث من يونيو بالهجوم على قصر صالح.
وقالت شيلا كرابيكو، وهي خبيرة في الشؤون اليمنية وأستاذة للعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن ذلك ربما أدى إلى تحديد مصير صالح بالنسبة للسعوديين، ومضت تقول، "لا نعرف حتى ما إذا كان سيتحسن على نحو يسمح له بالعودة (من السعودية)، ولكن بعيدا عن ذلك أعتقد أنهم فقدوا الثقة فيه"، ولا تزال وسائل الإعلام السعودية واليمنية تؤكد علاقة الرياض مع صالح، ولكن مغازلة خصومه واضحة، وقال صادق الأحمر وهو شخصية بارزة في قبائل حاشد بعد جولة من الاشتباكات دمرت مناطق في العاصمة اليمنية، إنه لا يلتزم بهدنة إلا احتراما للعاهل السعودي الملك عبد الله.