نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر بمجلس الوزراء الإسرائيلي أن ضغطا شديدا يُمارس من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على مصر وإسرائيل لإنجاح مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها في 18 أغسطس أن تل أبيب تراهن على أن "مصر ستقطع يد حماس خلال تلك المفاوضات", بعد أن أخفقت إسرائيل في تحقيق هذا الأمر عسكريا. وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة عزام الأحمد قال الاثنين إن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، لم تحقق أي تقدم بأي نقطة، في حين ذكر مراسل "الجزيرة" بغزة أن فصائل المقاومة ستلتزم بالهدنة لمدة 24 ساعة. وأضاف الأحمد في مؤتمر صحفي مقتضب "غدا إما نتفق أو لا نتفق، ونأمل أن تستغل كل دقيقة في تمديد التهدئة للوصول لاتفاق، وإلا فإن دائرة العنف ستبقى مستمرة". وذكر مراسل الجزيرة في قطاع غزة تامر المسحال أن كافة فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع وافقت على تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات، وأبدت التزامها بها، وذلك بعد أن هددت ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) بأنها ستستأنف عقب انتهاء الهدنة منتصف ليلة الاثنين إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وأضاف المسحال أن تصريحات الأحمد بالقاهرة تعكس الأجواء السلبية التي تجري فيها المفاوضات، وهو ما أكده عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إذ قال إن المفاوضات شاقة وتواجه صعوبات بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي. وقال القيادي في حماس -في تصريحات ل"الجزيرة"- إن مقترح تمديد التهدئة الذي وافق عليه الوفد الفلسطيني جاء بطلب من مصر في آخر لحظة من أجل إنقاذ المفاوضات من النفق المسدود، وأوضح أن المفاوض الإسرائيلي "يماطل ويسرب أنباء عن التوصل لاتفاق بغرض التشويش للتلاعب بمشاعر الشعب الفلسطيني والضغط على المفاوض الفلسطيني". وشدد الرشق على أن الوفد الفلسطيني تشبث بمطالب الشعب الفلسطيني وعلى رأسها رفع الحصار عن غزة، في حين أن إسرائيل -يضيف الرشق- تحاول "تنظيم الحصار عوض إنهائه". وأشار إلى أن المفاوض الإسرائيلي "يبدي بعد كل مرة يتم التوصل فيها لتقدم في نقطة معينة تحفظات أو يضع شروطا إضافية تفسد ما أنجز". وأرجع الرشق موافقة الجانب الفلسطيني على تمديد التهدئة إلى الرغبة في إعطاء فرصة إضافية للتوصل إلى نهاية واضحة، وإبراز عدم رغبة الجانب الفلسطيني في تجدد الحرب، غير أنه حذر من أن استمرار تل أبيب في التملص من الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني يجعل خيارات الفصائل مفتوحة للرد على الموقف الإسرائيلي. وكانت مصادر مطلعة على مفاوضات القاهرة قالت ل "الجزيرة" إن أرضية الاتفاق التي يتفاوض عليها الجانبان تنص على فتح كافة المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، بينما يخضع دخول مواد البناء للرقابة الدولية، كما تنص أرضية الاتفاق على حل مشكلة الكهرباء بشكل كامل في مدة أقصاها عام، وبإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية. ومن البنود أيضا الموافقة مبدئياً على مسألة عودة ميناء غزة، ولكن التفاوض على ذلك يتأجل لما بعد شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق الهدنة، كما تم تحديد عمق ستة إلى تسعة أميال في البحر مساحة للصيد ترفع بعدها إلى 12 ميلا في مدة أقصاها ستة أشهر. وتشير أرضية الاتفاق أيضا إلى رفع الحصار المالي عن غزة بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب الأخيرة. أما قضية الأسرى فتؤجل إلى ما بعد شهر من توقيع الاتفاق الذي يوقعه الطرف الفلسطيني بالإجماع في حين يرعى الاتحاد الأوروبي توقيع الوفد الإسرائيلي.