تركيا تصنف الجماعات الدينية استعدادًا لتصفيتها

أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يسوق نفسه أمام الرأي العام والعالم أجمع على أنه حزب ذو مرجعية إسلامية، حملة موسّعة لتصنيف الجماعات الدينية والإسلامية داخل البلاد استعدادًا لتصفيتها والقضاء عليها.
وظهرت خلال الفترة الأخيرة وثائق خطيرة تدور حول أن حكومة العدالة والتنمية التي يترأسها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية المنتخب رجب طيب أردوغان، بدأت حملة لتصنيف الجماعات الإسلامية استعدادًا لتصفيتها والقضاء عليها بعد التخلص من حركة "الخدمة"، التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن، والتي تعرضت لهجوم حاد من قبل أردوغان وحزبه طوال الفترة الماضية.
وبحسب خبر نشرته صحيفة "طرف" التركية، فإن مجلس الأمن القومي التركي عقد اجتماعًا عام 2004 طالب فيه الجهات الأمنية بإجراء تصنيف وتحريات عن الجماعات والحركات الدينية في البلاد، وعلى رأسها حركة "الخدمة"، وجماعة "السليمانيين" التابعة للشيخ "سليمان حلمي توناهان"، وجماعة "النور"، بالإضافة إلى رواد الطريقتين النقشبندية والقادرية.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس وحدة المخابرات في تلك الفترة "حسين نامال" أرسل في 6 نوفمبر 2009 إلى كل مديريات الأمن تعليمات بإجراء التحريات اللازمة حول الجماعات والحركات الدينية النشطة داخل البلاد.
ولفتت إلى أن التعليمات التي أُرسلت إلى مديريات الأمن تحتوي على عباراتٍ تحمل إهانة وإساءة للجماعات والحركات الدينية التي سيتم إجراء التحريات عنها، مشيرة إلى أن التعليمات وصفت الجماعات الدينية بأنها "منظمات وتشكيلات إرهابية تعمل تحت ستار الدين وتستغل الدين داخل تركيا من أجل مصالحها الشخصية".
وأوضح نامال في تعليماته لمديريات الأمن أن هذه الجماعات الدينية تسببت في إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمواطنين الأتراك، وأفسدت الكيان الأسري للمجتمع، وحدد الجماعات والطرق الدينية التي ستتم مراقبتها وإعاقة نشاطاتها بالطريقة النقشبندية، وجماعة النور، وجماعة السليمانيين، بالإضافة إلى الطريقة القادرية؛ مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تشكل تهديدًا للأمن القومي التركي.
وكان حزب العدالة والتنمية نفى من قبل إصدار تعليمات بتنفيذ القرارات، التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي عام 2004، لكن أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا، أن تعليمات حزب العدالة والتنمية في هذا الشأن بتطبيق هذه القرارات تم تنفيذها حرفيًا، بحسب ما أكدته صحيفة "طرف".