رفضت "رسميًا" قانون دور العبادة الموحد.. الكنيسة تطالب بتقليص المسافة بين كنيسة وأخرى إلى 200م واعتبار دور الخدمات كنائس

كلّف البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية- الذي سيعود إلى مصر غدًا الاثنين قادمًا من رحلة علاجية بالولايات المتحدة- الأنبا موسي أسقف الشباب بإعداد مذكرة قانونية حول رفض مشروع قانون دور العبادة الموحد، بعد أن أبدى تحفظه على الكثير من مواده المقترحة، ومن بينها المادة المتعلقة بضرورة ألا تقل المسافة بين دور العبادة ومثيلتها (بين الكنيسة والأخرى) عن 1000 متر كحد أدنى.
وعبر بيان أصدره أسقف الشباب عقب اجتماعه أمس مع مجموعة من المستشارين الأقباط، من بينهم المستشار أمير رمزي وصل "المصريون" نسخة منه عن رفض الكنيسة "رسميًا" لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس الوزراء، ويهدف من خلاله إلى وضع حد للنزاعات المتعلقة خصوصًا ببناء الكنائس مطالبة بإجراء تعديل على عدة بنود ضمن مشروع القانون المقترح.
ويأتي على رأس الملاحظات التي أبدتها الكنيسة، المادة الأولى التي تفوض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حال الرفض يختص المحافظ بالفصل بالطلب.
إذ اقترح الأنبا موسى أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر خلال الفترة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من 3 أشهر للبت في الطلب، على أن يصدر قرار البناء، أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.
علاوة على المطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية التي تحدد عدد السكان الذي على أساسه سيصدر الترخيص وأسلوب إثباته، وهو الأمر الذي اعتبرته الكنيسة مخالفًا نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مع إضافة فقرة للبند الثالث من المادة المذكورة: "ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر بينهم..".
وتدعو الكنيسة إلى إلغاء البند الخامس من المادة الثانية المتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، حتى لا يستخدم ذريعة لإيقاف أعمال البناء ويترك ذلك للقضاء للفصل فيه، وتعديل البند السادس من ذات المادة لتكون الحد الأدنى من مساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر لصعوبة ذلك، والاقتراح بعدم الاشتراط بتحديد وصف أماكن مزاولة الأنشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة للتوسع في أداء الدور الخدمي والاجتماعي والثقافي بالمجتمع المدني الملحق بدار العبادة.
وطالبت بالأخذ في الاعتبار، أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها للعبادة الخاصة على المستوى الأسري، لأن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون. إذ ينص البند على حظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، مع المطالبة بأن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، وألا تترك لكل محافظ حتى يستخدم كذريعة لزيادة حدة التوتر الديني بالمنطقة، كما يقول البيان.
واقترحت الكنيسة إلغاء عقوبة الحبس الواردة في نص المادة الخامسة، والاكتفاء بفرض غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه وحد أدنى 5 آلاف جنيه، مع إضافة مادة تنص على جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبنتها اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون.