الانفلات الامني وحرية المجتمع

الحالة الاجتماعية الآن في مصر تتجه نحو المزيد من الفوضى الأمنية والتي لا نعرف الى أين ستذهب بنا وأين ستسير البلاد في ظلها
كل يوم نجد مشهدا من مشاهد الفوضى الأمنية يصب في صالح العلاقة المتردية بين الشعب والشرطة والتي بدأت فعليا تتجه نحو إنفصال تام .
فالروئ بين الطرفين مغايرة لأهداف كل منهما وإنعدام الثقة اصبح متلازمة ، وتكمن المشكلة من وجهة نظر الكثير أان شعورا بدا يتملك الجميع ان بعض افراد جهاز الشرطة يمارسون ضغوطا كبيرة من اجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في ضرورة استخدام القمع بشتى وسائله فضلا عن عدم إحترامهم لآدمية المواطن مقابل الأمن وإلا فشبح الإنفلات المتكاثر لا المتآكل في الإنتظار
لقد بات واضحًا أن هناك امر ما يدور حول الحالة الأمنية بهدف خلق مناخ للفتن من أجل إجهاد مشروع إنشاء مجتمع ما بعد الثورة
لا شك أن هناك من يعبث بمصير البلاد ويرى في مصلحته استمرار إفساد العلاقة ما بين المواطن وجهاز الشرطة واحداث اضطراب أمني داخل أقسام الشرطة وخارجها ، أليس غريبا تكرار حالات هروب السجناء في وضح النهار
فعلى الرغم من تنوع الخلافات بين أفراد المجتمع والشرطة ، وتنوع أسبابِها ؛ فإنَّ جوهرها كله يتمثل في رغبة البعض من رجال الشرطة في العمل بالصورة المعهودة عنه وفرض رؤيته على الأطراف الأخرى، دون العمل على تغيير منهجه الذي ساهم في قيام الثورة وتأجج الاوضاع في البلاد .
الا ترى معي ان نوع من الاستخفاف بالشعب ان تحاول اقناعه بان رجال الشرطة المؤهلون لا يستطيعون مراعاة التَّوازُن والمُواءمة بين متطلَّبات الموقف وبالتالي التعامل المناسب مع الحالة الامنية المفزعة وبين الحالة الثورية التي يعيشها المجتمع
بمعنى آوضح هل يوجد شك في ان جهاز الشرطة ورجاله لديهم الرؤية الكافية التي تجعلهم يفرقون بين معاملة البلطجي وابناء الشعب ؟؟
ان الغياب الامنى ابرز معاول الهدم التي من الممكن ان تهد كيان الثورة فعلى الرغم من الروح الثورية الرائعة على كل ما هو فاسد نجد ان المشهد اليومي لرجل الشارع دائما ما يحمل صورة مأساوية لا يملؤها سوى مشاهد الدم او العنف او أي صورة من صور البلطجة
ومن خلال استقراء الوضع بعد الثورة نستطيع أن نقول ان جهاز الشرطة كانت يتمتع برفاهية ومكتسبات لم يكن لينعم بها الا في العهد البائد فضلا عن انه لم يجرؤ احد على توجيه النقد له وهذه الاشياء كلها قاتلة لذلك فمن الطبيعي جدا ان نرى هذا التفلت الامني من قِبل بعض افراد الامن قبل الشعب
نحن الآن أمام وضع مأسوي يحدد بصورة كبيرة شكل مصر في المرحلة القادمة ، والمجلس العسكري بوصفه متوليا لزمام الأمور في مصر، عليه تبعات كبيرة بخصوص الملف الامني ، فالتباطئ الشرطي وازدياد البلطجة يدفعان البلاد نحو الهاوية
اننا لا نريد البحث عن الحل في المكان الخطأ ولابد ان يراعي من قام بدور المنقذ للمجتمع اثناء الثورة أن عليه أيضا أن يلعب دور المعالج لقضاياه حتى يٌحفظ له ما قام به .
شباب الثورة ينظرون لهذا التباطئ في نشر الأمن على أنه مقدمة لمشروع خيانة للثورة والوطن . فالثورة عندما قامت جاءت بأوضاع جديدة لإقرارها وكان يجب على الجميع الخضوع لهذا التغيير لا فصيل دون فصيل .
يخطئ من يقول أن على الشعب أن يرضى بالأمن ويساوم على درجة حريته فالحفاظ على أمن المجتمع لن يتحقق الا في ظل حرية أفراده وفي ظل إحترام متبادل بين افراد الشرطة والشعب
* باحث اعلامي
مدير إدارة المصادر الإعلامية – أرابيا انفورم