توقيعات "جوعتونا" بداية ل"إسقاط النظام"

عبدالرحمن يوسف:

قال الناشط عبد الرحمن يوسف، أحد المشاركين في حملة جمع توقيعات ضد رفع الأسعار، اليوم، إن استمارة "جوعتونا" التي أطلقها المنضمون لتكتل "بيان القاهرة" السياسي المعارض، تهدف في خطواتها التالية إلى "إسقاط النظام".
وأوضح يوسف، أحد مطلقي "بيان القاهرة"، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، أن "الاستمارة وإن كانت تنحاز إلى لقمة العيش وارتفاع الأسعار، فإنها لن تتغافل عن كرامة الإنسان والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت، التي ستأتي في مرحلة تالية لإسقاط النظام".
وأضاف: "مساحة العمل ضد هذا النظام واسعة، والمساحة التي اخترنا أن نعمل فيها، ستبدأ من هنا، من لقمة العيش، ولن تنتهي هنا، وهذه البداية تحيُّزٌ لمطالب ثورة يناير 2011 التي رفعت كلمة عيش كأول شعار لها".
وأشار إلى أن "الاستمارة لاقت تجاوبا كبيرا في الشارع حيث تلقفها الناس، وحركها البسطاء، يطبعها ويوزعها كل من يرى أن حكام هذا البلد قد جاروا على الفقراء، ليثبتوا أن الشعب لا يقبل قرارات رفع الدعم، وأن هذه القرارات كانت على حساب الفقراء الذين أصبحوا تحت خط الفقر بعشرات الخطوط"، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه "ليس معنى استمارة جوَّعْتونا أن شباب (بيان القاهرة) يتخذون الأزمة الاقتصادية ذريعة لإثارة الناس ضد النظام، بل هم يؤمنون بحق الناس في حياة كريمة، وهم صادقون تماما في وقوفهم مع البسطاء من أجل لقمة العيش، وهم يعرضون أنفسهم لأخطار جسيمة بسبب وقفتهم تلك".
وكان معارضون تابعون ل"بيان القاهرة"، بدأوا الأسبوع الماضي حملة جمع توقيعات، على استمارة لرفض قرار الحكومة بخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة.
وقال "بيان القاهرة"، الذي دشنه معارضون في مايو الماضي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "بدأ حملة توقيعات استمارة جوعتونا الناطقة بلسان حال فقراء مصر الرافضين لرفع الدعم عن مصادر الطاقة".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في شهر يونيو الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات شهر يوليو الجاري، بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.
وتقول الحكومة المصرية، إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014/ 2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار)، ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.