نفى مصدر مطلع صحة تقارير صحفية عن إجراء تعديل وزاري وشيك بحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف، مؤكدًا أن أي توجه بهذا الصدد سيتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيتم الإعلان عنه في حينه. وقللت المصادر من تلك الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري قد يفضي لخروج اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار، نافية إجراء أية مشاورات بهذا الخصوص بين الدكتور.عصام شرف والمجلس العسكري حتى الآن. ويأتي ذلك لقطع الطريق علي مطالب من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني لرئيس الوزراء للمرة الثالثة بسرعة إجراء تغيير وزاري في أقرب وقت بصورة تلبّي مطالب الشعب المصري وأهداف ثورته لوجود سلبيات كثيرة في أداء الحكومة وتراخيها في العمل، وبطء الإجراءات التي تتبعها لحل المشاكل الجماهيرية، وانتظار الشعب للتغيير الوزاري منذ ما يزيد على شهر كامل. وطالبت منظمات "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" و"مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية" أيضا بضرورة تبني الحكومة استراتيجية جديدة للتغيير في عملها، وليس فقط قيامها بتسيير الأعمال لكي تستطيع النهوض بأوضاع المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره. كما طالبت بضرورة تعاملها بإيجابية مع الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتلبية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتطلعاتهم للحياة الكريمة، والتصدي لارتفاع معدلات الجريمة وسلبية جهاز الشرطة في التعامل معها، وعدم قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار والغلاء والبطالة. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية ل "المصريون" أن هناك غموضا يلف هذا الأمر في ظل تنامي حالة الفوضى الأمنية واشتعال عدد من الأزمات. وقال إن تغيير التوجهات والسياسات هو الأجدى فدكتور شرف كان من رموز الثورة من ثم فعليها إتباع سياسات تعبر عن طموحات الشعب، وعدم المراهنة على الحلول الوسط، خصوصًا مع فلول النظام السابق.