أجراس الفتنة المصرية

بعد أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة فإن مصر بحاجة إلى الاستماع إلى صوت العقل والبعد عن المداهنات والمواءمات والانحياز إلى الإنصاف والحق وتنفيذ القانون بحزم على الجميع، فلا مقدس أمام القانون، ولا يوجد هنالك زي يحمي صاحبه من المساءلة والعقاب، ولا منصب ديني يسمح بالتعدي على أراضي الدولة وابتلاعها تحت عباءة مقدسة، ولا سلطة دينية تسمح باختطاف مواطن واحتجازه في مبان سكنية مدنية وتجريده من كافة حقوقه التي كفلها له القانون، ولا عقل يسمح بحمل سلاح بدون ترخيص واستخدامه بعشوائية من خلف جدران عازلة من التابوه الديني، ولا عاقل يسمح بأن مشاجرة بين اثنين من التجار تستدعي تدخل المؤسسة الدينية والطائفة وإشعال نار الفتنة مثلما حدث في أحداث الكشح التي ابتلعت أرواح العشرات، ولا نظام سوي يسمح بوجود دولة داخل دولة بشبكة أمان اجتماعي ومخصصات تصرف للموالين والأنصار من الفقراء المغيبين الذين تبيعهم قوت يومهم مقابل انصياعهم وشراء قلوبهم وعقولهم وتكثير سواد أتباعها من أجل إنشاء دولة كهنوتية على جماجم الفقراء والمطحونين، ولا دولة محترمة تسمح بسيطرة مؤسسة دينية على وسائل إعلام مقروءة ومرئية ومسموعة تقلب الحقائق وتستفز المواطنين بسموم تبث ليل نهار في جسد الوطن.
فأحداث كنيستي إمبابة تعد لحظة كاشفة وفارقة في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية بمصر؛ ليس ذلك بسبب أعداد القتلى والجرحى فقط، ولكن بسبب أن تلك الحادثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تمارس دورًا تخريبيًا للوحدة الوطنية المصرية وللسلام الاجتماعي بامتلاكها لأصول وأدوات تجعلها تنفذ مخططًا لبسط هيمنتها على الساحة المصرية بأذرع إعلامية وحقوقية ومالية متنامية، تجعل من واجب الحكومة المصرية الحالية والقادمة أن تتحرك بحسم وحزم تجاه تلك المخططات التي تهدف إلى إدخال مصر أتون حرب أهلية هدفها في النهاية هو تقسيم البلاد واستقلال دولة قبطية تكون إسرائيل أخرى في المنطقة.
إن الناظر في أبعاد أحداث إمبابة الأخيرة يجد أنها قصة متكررة لاختطاف مسلمة تركت دينها المسيحي ولجأت إلى مسلمين لحمايتها، فتقوم الكنيسة باختطافها في السابق كان يتم بالتنسيق مع الأمن وإيداعها لدور رعاية كنسية تكون فيه أشبه بالمحتجزة وممنوعة عن العالم، وبدرجات متفاوتة من الإهانات الجسدية والنفسية، وتكليفها بشتى أنواع الخدمة المهينة في أعمال التنظيف بكسر معنوياتها وجعلها أشبه بجثة تسير على قدمين، من أجل أن تدخل في المرحلة التالية من التعذيب النفسي وهو أن تبدأ في مفاوضتها على حريتها وعلى إرجاع حقوقها لها شريطة الرجوع إلى دينها القديم.
وفي حادثة عبير الأخيرة قامت الكنيسة بنقلها من كنيسة إلى أخرى إلى دور رعاية ثم إلى المركز الرئيس الكاتدرائية بالعباسية من أجل توزيعها على مناطق أخرى للاحتجاز، وكان نصيبها في هذه المرة هو المجمع السكني المتاخم لكنيسة إمبابة، قبل أن يتم إطلاق سراحها على أيدي المتظاهرين المسلمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تخليص تلك المرأة بالوسائل السلمية والقانونية، حيث عمد النظام المصري البائد إلى جعل مسئولية ذلك الملف إلى أمن الدولة الذي كان يقفز فوق كل القوانين والأعراف ويمنع بل ويعتقل من يحاولون إنقاذها من أسر الكنيسة الأرثوذكسية.
وعندما حاول المسلمون التأكد من رواية احتجازها داخل كنيسة إمبابة فوجئوا بإطلاق نار كثيف عليهم وإغلاق أبواب الكنيسة أمام قوات الشرطة ذاتها، وهو ما أسفر عن مصرع وإصابة العدد الأكبر على الإطلاق من المسلمين، في حين كان القتلى من المسيحيين من الذي كانوا خارج الكنيسة من الذين أطلقوا النيران أيضًا على المسلمين ومع ازدياد الهرج والتدافع وإطلاق الرصاص من الكنيسة ارتفع عدد المصابين والقتلى ليصل إلى عدد غير مسبوق في تاريخ المواجهات بين الجانبين، وهو ما مثل كما أسلفنا فصلاً جديدًا من ذلك الصراع الطائفي الذي وضع بذوره النظام السابق، ويرعاه ويغذيه فلوله من العهد البائد، والذي كانت الكنيسة الأرثوذكسية من أكبر داعميه على الإطلاق في إطار صفقة بين الجانبين ودور وظيفي يلعبه كل طرف للآخر من أجل الحفاظ على ماء حياته وعلى سبل استمراره وبقائه.
ولكن نقطة التحول في ذلك المسلسل الدامي من الأحداث الطائفية هي أن الجيش المصري هو المسئول هذه المرة عن البلاد، وهو أمام لحظة تاريخية لإحقاق الحق وإعادة الأمر إلى نصابه، وأن يكون بحق ممثلاً لكل أطراف الوطن بمسافة واحدة من الجميع، وبقدرة على الفصل ما بين المشاعر وما بين المصلحة العليا للوطن، بهدم أوثان النظام البائد التي كانت تتمحور حول رغبته في التشبث بالسطة وتمريرها إلى مبارك الابن. وإعادة الأمر إلى نصابه يتطلب معاقبة المسئول عن تلك الأحداث حتى إذا كان أكبر رأس في أي مؤسسة دينية، ويجب عمل لائحة اتهام لا تحجب الحقيقة ولا تداهن صاحب سلطة، وأن تقوم بالضرب بيد من حديد من أجل وضع حد لانزلاق البلاد إلى حالة من الفوضى تؤدي إلى تقسيم البلاد، فالجيش هو المنوط به الحفاظ على أمن الوطن وعلى سلامة أراضيه، خاصة في ظل تصاعد أصوات منصفة من الجانب المسيحي تطالب بمحاكمة المسئولين إذا صحت رواية عبير باختطافها وتنقلها بين المباني الكنسية.
إن أعين العالم كله بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في أحداث إمبابة والقرارات التي ستتلوها من أجل إصلاح التشوهات في تلك العلاقة ما بين الدولة والكنيسة، وخروج تشريعات تمنع تكرار تلك الفتنة وتجرد أي مؤسسة أخرى من سلطات تقترب من سلطات الدولة أو تنازعها في اختصاصاتها، وبانتظار الضرب بيد من حديد والذي هددت به الحكومة بعد تلك الأحداث وبانتظار تطبيق القانون على الجميع فلا تفرقة بين جلباب أبيض وعباءة سوداء، وبانتظار تطبيق الأحكام العرفية على من اختطف أنثى بغير رضاها وقام باحتجازها في مقار تابعة الكنيسة، فلا أقل من اتخاذ كل ما سبق لمنع تكرار الفتنة الطائفية وتقسيم وشرذمة البلاد في أصعب الفترات التي تمر بها في تاريخها مع تربص الأعداء في الداخل والخارج وبمطالبات من الأقباط بفرض الوصاية الأمريكية والتدخل في الشأن المصري وبتقسيم البلاد واقتطاع دولة للنصارى، فالعقل يقول بوجوب إزالة أسباب التوتر والاحتقان، والاختطاف والاحتجاز هو الشرارة التي أشعلت كل تلك الفوضى التي أوقعت المئات من الجرحى والقتلى، بعجز من الجانب الإسلامي عن اتخاذ الوسائل القانونية بسبب ذلك الخلل في البنية التشريعية والقانونية والتنفيذية للدولة المصرية.
من أهم إفرازات الثورة المصرية هو مناخ الحرية الذي ساد بعد إسقاط النظام السابق الذي كان يستخدم كل الأوراق بما في ذلك الإعلام من أجل بقائه واستمراره، لذا فإن الجميع اليوم مطالبون بكشف الحقائق المحجوبة وبفضح الممارسات غير الرشيدة للمؤسسة الدينية؛ فلا مقدس بعد انتهاك أمن المجتمع وتهديد بقائه، ويستعد اليوم عشرات من المتحولين للإسلام لفضح ممارسات المؤسسة الكنسية وترويعها لهم وأساليبها في إكراههم للعودة إلى الشرك وعبادة الأصنام والأقانيم، ويجب على الدولة المصرية أن تبنى قضية قوية لترويجها للخارج من أجل فضح مخططات الكنيسة التي تفتت جدران الوطن ثم تشتكي من الاضطهاد وتحمل السلاح وتصوبه إلى صدور أبناء الوطن ثم تبكي أمام المجتمع الدولي وتستصرخ التدخل الدولي والأممي.
إن الدولة المصرية في لحظة فارقة في تاريخها وهي بصدد هدم مرحلة بكل تشوهاتها وببناء مرحلة جديدة تمامًا في تاريخها، تلك المرحلة تتطلب إعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء وبكل ما يتطلبه ذلك من حسم وحزم بلا تفرقة على من تسول له نفسه المساس بوحدة الوطن وسلامة أراضيه، وهو القسم الذي يقسمه كل مسئول وجندي وضابط صعودًا حتى رئيس الجمهورية، فاستمرار الضبابية والرمادية وسياسة المواءمات والمداهنات لن تؤدي بالوطن المصري سوى إلى سيناريوهات كارثية لا يعلم مداها الا الله.
zawawy@yahoo.com