شف مصدر مسئول أن الأربع والعشرين ساعة القادمة سيتحدد خلالها ما إذا كان سيتم عرض الرئيس السابق حسني مبارك علي غرفة المشورة بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه أو صدور قرار بإحالته إلي المحاكمة الجنائية. وأشار المصدر في "تصريحات صحفية" إلي أن مدة الحبس الاحتياطي "45 يوما" التي صدر قرار من النيابة العامة بها ستنتهي الجمعة المقبل.. مما يستلزم - قانونا - إصدار قرار إما بالنظر في تجديد حبس الرئيس السابق لاستكمال التحقيقات أو إحالته للمحاكمة إذا كانت التحقيقات قد تم استيفاؤها والانتهاء منها.