أكد الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الهيئة التأسيسية لحزب "الحرية والعدالة"، أن الذي وضع برنامج الحزب غالبيتهم من الجماعة ويحملون نفس الأفكار، وقال إن أعضاء مكتب الإرشاد لن يكونوا ضمن أعضاء الحزب، والذي وصفه بأنه سيكون أقرب لنموذج لحزب "العدالة والتنمية" ذي الجذور الإسلامية الحاكم في تركيا. ونفى أبو بركة في رده على سؤال في مقابلة مع برنامج "العاشرة مساءً" على فضائية "دريم" أن يكون هناك أي عضو إخواني قال إن "من ضد الإخوان فهو ضد الدين"، موضحًا أنه "لو حدث ذلك فلابد أن يحاسب قائله، ليس هذا إطلاقًا ما نسعى إليه فنحن نريد سيادة القانون ونريد حكم القانون". ووضع ذلك في إطار التربص بالحزب حتى قبل إنشائه، مضيفًا: "لن نأخذ بكلام أي أحد ونقول إنه يتحدث بلسان الحزب"، وإن "أي تصريحات لابد أن تخرج على لسان المتحدث الرسمي للحزب أو من الأمين العام أو رئيس الحزب وليس من عضو قال كلمتين في مؤتمر عام، ونقول إنه يعبر عن رأي الحزب". وأوضح أبو بركة أن حزب "الحرية والعدالة" يستقطب كل المصريين مسلمين ومسيحيين وسيدات ولا يوجد مانع أمام مشاركة كل فئات المجتمع بالحزب، مجددًا القول بأن الحزب منفصل تمامًا عن الجماعة وليس لها أي سيادة أو سيطرة عليه، لافتًا إلى أن 25% من أعضاء الحزب ليسوا من "الإخوان" بمن فيهم الإخوة الأقباط الذين تقدموا بأوراق عضويتهم بالحزب. وذكر أن البرنامج السياسي للحزب تضمن الإشارة إلى أن الإسلام روح ومادة، وشدد على حرية العقيدة وحرية التعبير عن الرأي، وقال إن "الإخوان" لم يكفروا أحدًا على الإطلاق، وكل أدبيات الجماعة تتحدث عن أصول ثابتة ولا تكفر مسلمًا أقر بالشهادتين. واستدرك: "لو حدث تصريح من فرد فهو يعبر عن نفسه وليس عن "الإخوان" لأن "الإخوان" ليس لهم أي علاقة بالتكفير من قريب أو بعيد"، ونفى بشكل قاطع أن يكون "الإخوان" صدر عنهم تصريح بأن من يصوت ب "لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية "يكون ضد الدين،" وشدد على أن هذا لم يحدث أبدًا. وأعاد أبو بركة التأكيد على أن جماعة "الإخوان" لن ترشح أيًا من أعضائها للانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام الجاري، مؤكد أنها لن تدعم ترشيح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي أعلن عن رغبته بالترشح، لأن الجماعة "كلامها واضح جدًا ولن تتراجع فيه، بينما الأمر يختلف بالنسبة للحزب فله أن يحدد من سيدعمه للرئاسة والحزب مشكل من أعضاء وهم أصحاب القرار".