وصفت شرعية الجمل ب "الباطلة".. دعوى قضائية تطالب بحل مؤسسات الصحف القومية والإطاحة بجميع القيادات التي لم يشملها التغيير

أقام عشرات الصحفيين يتزعمهم الزميل خالد العطفى رئيس تحرير جريدة "الأسرة العربية"، رئيس حزب الأمة "المتنازع" دعوى قضائية عاجلة لرئيس مجلس الدولة- حملت رقم 34679 لسنة 65 ق- للمطالبة بحل مجلس نقابة الصحفيين وحل مجالس إدارات المؤسسات القومية وحل مجالس التحرير وتصفية أموالها، استنادًا إلى حل مجلس الشورى، الجهة المنوطة بالإشراف على المؤسسات الصحفية، وعدم الاعتراف بشرعية الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة تسيير الأعمال.
اختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي على أيوب، كلاً من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
أكدت الدعوى أن "الصحف القومية حسب الدستور مملوكة للشعب، ويتولى مجلس الشورى إدارتها باعتباره مجلسًا نيابيًا منتخبًا من الشعب ويمثل الشعب وينوب عنه في أملاكه وكافة شئونه وله الحق في اختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ويعفيهم ويراجع ميزانيات المؤسسات الصحفية".
وأضافت: "بما أن مجلس الشورى فقد شرعيته وغابت سلطته ولم يقم بهذا الدور منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في البلاد، واتخذ قرارين الأول تعطيل الدستور والثاني حل مجلسي الشعب والشورى، مما يعني أن صاحب السلطة القانونية في تعيين رؤساء التحرير، وهو مجلس الشورى قد انتهت شرعيته وسقط بحل المجلس".
كما استندت الدعوى أيضًا إلى "أن الدستور الذي ينظم عملية الفصل بين السلطات أصبح معطلاً، وبالتالي يجب أن يسقط بالتبعية كل مجالس الإدارات المنبثقة عن مجلس الشورى، وفي مقدمتها مجالس إدارات ومجالس التحرير ورؤساء تحرير الصحف القومية وكذلك مجلس نقابة الصحفيين".
وأكدت أنه في ظل عدم وجود دستور أو مجلس شورى، "فإن أي تصرف قانوني ينبغي أن يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط وليس الحكومة، لأنها حكومة تصريف أعمال فقط، وهو ما يؤكد عدم شرعية الدكتور يحيى الجمل (نائب رئيس الوزراء) في الإشراف على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقبول الاستقالات أو رفضها أو تغيير أو اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، لأن هذه الأمور من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي تكون الحكومة مغتصبة لسلطة ليست لها"، كما جاء بالدعوى.
وأضافت الدعوى أنه "كان ينبغي عقب إعلان قرار تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى صدور قرار بتعيين مجالس إدارات وتحرير مؤقتة للصحف القومية لنفس المرحلة الانتقالية وحل وعزل مجالس الإدارات ومجالس التحرير ورؤساء التحرير خاصة بعد مطالبة العشرات من صحفيي الجرائد القومية الذين تظاهروا أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع اجتماع عقده شرف رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف القومية".
وكان الصحفيون طالبوا آنذاك بإقالة كل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في الصحف القومية، والحد من صلاحيات رؤساء التحرير، واختيارهم بطريق الانتخاب، وحضر خمسة من الصحفيون اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير.
وهتف الصحفيون مطالبين بالتغيير "يا رئيس حكومتنا الحرة..كل رموز الظالم بره"، و"يا رافعين شعار التغيير.. أخبار اليوم محتاجة تطهير"، و"الحرية الحرية..مش عايزين طشة ملوخية"، و"يا رؤساء التحرير..التغيير ما لهوش كبير" و"إحنا صحافة الجموع..وهما صحافة المخلوع".
وتطالب عريضة الدعوى بإقالة جميع رؤساء التحرير الذين لم يشملهم التغيير وهم: رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار محمد بركات، ورئيس التحرير ياسر رزق، ورئيس تحرير المسائية حسن الرشيدى ورئيس تحرير الكواكب بدار الهلال، ورئيس تحرير حريتى التابعة لدار التحرير، ورئيس تحرير عقيدتي مجدي سالم، ورئيسة تحرير شاشتي منى نشأت، ورئيس تحرير جريدة الرأي التابعة لدار التحرير والمدموجة من دار الشعب، ورئيس تحرير الكورة والملاعب جمال هليل، وجلال عبد القادر رئيس تحرير إيجبشن جازيت، ورئيس تحرير جريدة بروجريه أحمد البرديسى، ورئيس تحرير مجلة العلم محمد عبد المنعم السلامونى.
وأكد العطفي في دعواه، إنه ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد، بصفة مؤقتة أن ينصاع لإرادة الشعب حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية وأن يصدر مرسوما بحل وعزل جميع مجالس إدارات ومجالس تحرير ورؤساء التحرير و الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية وأن يقضي بأيلولة أموالها إلي الدولة، خاصة أن هذه الأموال ابتداءً وانتهاءً هي أموال الشعب.