مقارنة مستحقة -فهمى هويدى

أؤيد الذين عبروا عن استيائهم وغضبهم إزاء إبراز خبر اختطاف بعض الأقباط لإحدى الفتيات وتعذيبها ووشم الصليب على يدها. وكانت السيدة منى مكرم عبيد أحدث الذين رفعوا أصواتهم معبرين عن تلك المشاعر، فيما نقلته على لسانها أمس صحيفة «الشروق»، فى سياق حديثها عن مبررات تجميد عضويتها فى حزب الوفد. إذ تساءلت: «كيف تنشر جريدة حزب ليبرالى «تقصد صحيفة الوفد» تحت عناوين حمراء واقعة كان يمكن «وضعها فى صفحة الحوادث، فى الوقت الذى يجتهد فيه كل شرفاء مصر محاولين لملمة الأوضاع وتهدئة المشكلة الطائفية.. كما أن هذا ليس وقت الإثارة والسبق الصحفى على حساب السلام المجتمعى؟».
جاءت كلمات السيدة منى مكرم عبيد ضمن تقرير نشرته «الشروق» على الصفحة الأولى أمس (21/5) ذكر أيضا أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من أعضاء الوفد قدموا بلاغا إلى النائب العام اتهموا فيه رئيس مجلس إدارة الصحيفة وثلاثة من مسئولى التحرير فيها بالتحريض على الانتقام من الأقباط وإثارة الفتنة الطائفية. كما أشار التقرير إلى أن عددا آخر من أعضاء الوفد قدموا استقالات جماعية من الحزب للسبب ذاته.
كانت صحيفة الوفد قد نشرت القصة فى عدد 17/5. إذ أبرزتها بعناوين مثيرة للانتباه على الصفحة الأولى، وعلى الثالثة نشرت القصة كاملة، مدعومة بصور للفتاة قبل أن يحلقوا لها شعرها وبعده، وأخرى ليد الفتاة وقد وشم عليها الصليب. وكانت العناوين كالتالى: رغدة (اسم الفتاة): أقباط اختطفونى ووشموا الصليب على يدى حبسونى مع 4 فتيات مسلمات فى غرفة تشبه الزنزانة لمدة ثلاثة أيام ربطونى بالحبال وضربونى بالأحذية وحلقوا شعرى وأجبرونى على قراءة ترانيم مسيحية. وتحت العناوين تفاصيل مثيرة لا داعى لاستعادتها، انتهت بمطالبة أم الفتاة بضرورة ضبط الجناة ومساءلتهم.
فى عدد لاحق (يوم 20/5) نشرت «الوفد» على الصفحة الأولى تقريرا ذكرت فيه أن بعض الأقباط المعتصمين أمام مبنى ماسبيرو «مقر التليفزيون» قاموا بالاعتداء على مندوبى الجريدة. وأن قبطيات حاولن خلع حجاب اثنتين من المحررات. كما نشرت الصحيفة تعليقا تحت العنوان التالى: وقائع مؤسفة نضعها أمام البابا ونطلب رأيه فيها.
هذا الذى حدث مع الفتاة رغدة التى عذبت وتم وشم الصليب على يدها، وكذلك محاولة خلع حجاب اثنتين من الصحفيات، إذا وضعته جنبا إلى جنب مع قصة قبطى قنا الذى تم الاعتداء عليه فى الشهر الماضى للاشتباه فى أنه يدير بيتا لأعمال منافية للآداب. مما أدى إلى إصابة أذنه وقطعها، فسنجد أن الأمر يستحق المقارنة، كما أن العبرة تظل واحدة. ذلك أن قصة الرجل القناوى أبرزت على الصفحة الأولى لجريدة الأهرام، وكانت العنوان الرئيسى لها. ورغم أن الدافع إليها كان غيرة على الشرف بأكثر منه غيرة على الدين، إلا أن الخبر نشر بحسبانه تطبيقا لحد شرعى، من جانب بعض السلفيين. وحينذاك ثارت فى مصر ضجة دفعت شيخ الأزهر إلى التدخل فى الموضوع ومحاولة تسويته.. رغم أنه لم تثبت مسئولية السلفيين عن الموضوع. إلا أننا مازلنا حتى الآن نقرأ عن إقدام المتطرفين المسلمين على قطع آذان الأقباط، واتهام السلطة بالتقاعس والتستر لأنها لم تعاقب الذين تورطوا فى العملية.
الذى جرى مع الفتاة رغدة جدير بالملاحظة. فإذا صحت المعلومات المنشورة فإن ذلك يعنى أن ما جرى معها هى وزميلاتها المسلمات كان من فعل بعض المتعصبين الأقباط. لكننا لم نشهد إدانة أو استنكارا له من جانب قيادات الكنيسة، على عكس ما جرى فى حادثة قنا. وانصب الاحتجاج على إبراز الخبر وليس على تعذيب الفتاة المسلمة ووشم الصليب على يدها.
المقارنة تقودنا إلى ثلاث خلاصات، إحداها أن الحماقة والتعصب يتوزعان على الجانبين بدرجات متفاوتة من الغباء والجرأة. والثانية أن الإعلام حتى فى مثل هذه الأمور الحساسة يحرص على الإثارة بأكثر من التزامه بالمسئولية. أما الخلاصة الثالثة فهى أن الأضواء تسلط على ما هو منسوب إلى التطرف الإسلامى فى حين أن ثمة سكونا مثيرا للدهشة على ممارسات التطرف القبطى. وذلك حاصل بوجه أخص بين شرائح المثقفين الليبراليين المدافعين عن حقوق الإنسان والدولة المدنية. يحيرنا أن يحدث ذلك، لكننا نواجه حيرة أكبر فى تفسيره.
الاهرام:
(كلهم أفسدوا الحياة السياسية‏!‏ -حازم عبد الرحمن) هل من الطبيعي أن تبلغ مخصصات رئاسة الجمهورية في الموازنة المقبلة خمسة مليارات جنيه؟ أليس من اللازم خفضها إلي النصف أو حتي إلي الثلثين بحيث لاتتعدي أبدا المليارين؟ وبالمناسبة‏,‏ كم كانت الميزانية أيام حسني مبارك‏,‏ وأنور السادات‏,‏ وجمال عبدالناصر.
مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة فمن غير الرئيس يضرب المثل والقدوة للناس في التقشف.
لاحظ أن الموازنة الجديدة تخصص5 مليارات جنيه لمكافحة الفقر وملياران اعانة بطالة فهل يصح أن تكون مخصصات الرئاسة5 مليارات كاملة؟
(1)
لن يكون من الصواب أبدا, العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك في هذه المرحلة. فالواجب يقضي بضرورة محاكمته بكل عدالة, وتتوافر له كل ضمانات الدفاع, والعلنية. فالمطلوب أن تتم محاكمته, علي كل القضايا التي يمكن أن تكون موضع تساؤل أو شكوك. مثلا الجوانب الخاصة بتصرفاته المالية, وهل له أموال خارج مصر أو ممتلكات, ومن أين تحصل عليها؟ هل صحيح ما يتردد في الصحف والتليفزيونات الأمريكية عن أن صفقات السلاح كان يأخذ عنها عمولة؟ وماذا كانت طبيعة علاقاته برجال الأعمال, في الداخل أو الخارج, وهل كان بعضهم يقدم له أموالا وهدايا؟
وكذلك الثروة التي جمعتها زوجته, وأولاده, من أين أتت؟ وما هو الرقم الحقيقي لثروة الأسرة كلها؟
أيضا هل أصدر فعلا الرئيس السابق قرارات أو وافق علي اطلاق الرصاص علي المتظاهرين؟ وما هي السوابق التي تحكم هذا السلوك؟ بمعني هل كان اطلاق الرصاص علي المتظاهرين عرفا معمولا به أيام الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات؟
وكيف كان الرئيسان السابقان يتصرفان عندما يواجهان تحديات داخلية عاتية؟ هل كانا يعترفان بأنهما يواجهان ثورة شعبية أم يقولان انهما يواجهان تمردا وخيانة وأياد أجنبية تلعب في المسرح المصري..
وفيما يتعلق بتزييف وتزوير الانتخابات هل مبارك هو الوحيد في تاريخ الجمهورية المصرية الذي فعل هذا, أم أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ يوليو25 فعلوا الشيء نفسه؟
(2)
وحول قضية افساد الحياة السياسية في مصر علي حد قول الاستاذ هيكل هل يمكن محاكمة مبارك بمثل هذه التهمة؟ ماذا فعله مبارك ولم يفعله من قبله عبدالناصر, والسادات؟
لقد عبثوا جميعا بالدستور, ولم يحترموا نصوصه. وجميعهم وضعوا النصوص التي تجعلهم آلهة تسير علي الأرض يتخذون من القرارات ما يشاءون وتصبح نافذة علي الفور, ولايمكن لأحد أن يعقب علي ما يفعلون أيا كان.. هل نحاكمه لأنه لم تكن في مصر حياة سياسية ديمقراطية سليمة؟ أو لأنه لم تكن لدينا أحزاب حقيقية بل مجرد كيانات هزلية مثل الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني؟ ولم يكن عندنا نقابات عمال تستطيع أن تتخذ موقفا من الحكومة أو الدولة إلا أن تطبل وترقص وتزغرد للرئيس..
ومن الذي أفسد الحياة الصحفية, وأفسد الاذاعة والتليفزيون وجعلها مجرد ملحقات كل وظيفتها الترويج لسياسة الرئيس الخالد.
ثم لماذا سنحاكم مبارك وحده علي الفساد السياسي؟ هل ما فعله مبارك يساوي في أثره المدمر علي البلاد تأثير نكسة يونيو76 ؟ هل نذكر أن أحدا لم يجرؤ علي محاكمة عبدالناصر عن هذه الكارثة؟ ناهيك عن تجربة الوحدة الفاشلة مع سوريا, والتدخل العسكري في اليمن..
ثم هل عقدنا جلسات برلمانية للتحقيق في أي من هذه الأحداث, ولا حتي أي من تصرفات أنور السادات.. مثل قرارات يناير77 لزيادة أسعار السلع الأساسية ثم التراجع عنها.. وحل البرلمان, وقرار زيارة القدس..
(3)
المقصود أن نستفيد مما نفعله بحيث تصبح العملية مراجعة شاملة للمحطات الفاصلة في تاريخ مصر منذ يوليو25 وتصرفات الرؤساء خلالها, وحتي يكون ذلك نهاية فعلية لكل هذه المرحلة ولنبدأ مرحلة جديدة بدستور جديد وبشعب يعرف حقوقه ويقف لحكامه بالمرصاد ليصوب أخطائهم ويحاكم كل من يتجاوز منهم..
عند هذا الحد, لابد أن يظهر بجلاء وبأحكام المحاكم هل مبارك وأسرته مذنبون أم أبرياء.. كلهم أم بعضهم..
نقلا عن الشروق: