"النور" على شفا حفرة من الحل

قوى مدنية: لا مكان له بعد اليوم.. والحزب يرد: القضاء بيننا

يوم بعد يوم يزداد الخناق على حزب النور "السلفي"، للمطالبة بحله وتصفيته سياسيًا، باعتباره مبنيًا على أساس ديني، كما تدعى القوى المدنية.
فبعد مشاركته مع هذه القوى فى خارطة الطريق التى أعلنها المشير السيسى فى 3 يوليو الماضى بعزل الرئيس محمد مرسى، تطالب نفس هذه الأحزاب بضرورة حله لأنه يمثل خطرًا على الدولة المدنية.
فى حين أكد حزب "النور"، أن هذه الادعاءات كاذبة وأن الحزب ليس مبنيًا على أساس دينى وإنما أساسه القانون والدستور تاركًا الأمر للقضاء بأنه الحكم فى هذا الموضوع وليس لأحد الحق فى المطالبة بحله.
وقال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن "حزب النور لا مستقبل له على الإطلاق فى الحياة السياسية المصرية"، معتبرًا أن "استمراره يتنافى مع مواد دستور 2014، والذى منع بشكل صريح لا لبس فيه إقامة أحزاب على أساس دينى".
وأكد أن "هناك دعاوى قضايا أمام القضاء للمطالبة بحل هذا الحزب تطبيقا لمواد الدستور لأنه لابد من مواجهة هذا الفكر الظلامي بكل الوسائل والأصعدة".
وأضاف ، أن "ما يدعيه حزب النور بأنه ليس قائمًا على أساس ديني، كلام فارغ، ولا أساس له من الصحة، وأنه لابد من تحويله لجمعية دعوية ولا مكان لاستمراره فى ممارسة العمل السياسى، لأن ذلك يعرض البلاد إلى خطر شديد فى المستقبل".
واعتبر أن "ما يحدث فى العراق وليبيا والدولة المجاورة من هذه التيارات نتيجة تطلعها للعمل السياسى هو إنذار لمصر من ضرورة إخلاء الساحة من هذه الأحزاب حفاظًا على الدولة المدنية".
من جانبه، قال صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن المطالبة بحل الحزب لقيامه على أساس ديني، لا علاقة لها بالحزب، مؤكدًا أنه ليس قائمًا على أساس دينى كما يدعى البعض وإنما أنشئ طبقًا للقانون والدستور.
وطالب عبدالمعبود بحل أى حزب قائم على أساس ديني، موضحًا أن مَن يدعى بأن "النور" حزب دينى فليأتِ بأدلة قانونية ويذهب بها إلى القضاء، لأنه هو المختص الوحيد بالفصل فى هذه الأزمة وليس لأحد أن يتكلم فى ذلك سوى القضاء.
وأقام نجيب جبرائيل, رئيس منظمة "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان", الأربعاء, دعوى قضائية تحمل رقم 1991 لسنة 2014 أمام الدائرة الثالثة لمحكمة عابدين ضد حزب النور,مطالباً بوقف نشاطه وحظر ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح جبرائيل وهو مستشار للكنيسة، أن حزب النور نشأ على أساس ديني, وانتهج قادته سياسة مخالفة لما اجمع عليه الشعب المصرى , كما لم يساند ثورة 30 يونيو ودعم اعتصامي "الإخوان المسلمين" في رابعة والنهضة, إضافة إلى تبنيه مبادئ متشددة تجاه المرأة و الأقباط.
وأكد فى دعواه أن استمرار عمل الحزب يخالف المادة 74 من الدستور الجديد,والتي تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني, وكذلك المادة 53 التي تنص على "أن جميع المواطنون سواء و لا تمييز بينهم على أساس الدين أو العقيدة والجنس", مشددًا على أن وجود الحزب يمثل خطورة لان مبادئه لا تؤمن بالديموقراطية، بحسب قوله.