البورصة والفرصة (2)

نواصل فى هذا المقال عرض ما يمكن أن يفيد المستثمر لاسيما من ينتوى خوض التجربة لأول مرة، حيث سيجد أن عليه فى سبيل تكوين محفظته من الأوراق المالية (أي التوليفة التي سيقع عليها اختياره من الأسهم كًمّا ونوعا )سيجد أن عليه أن يحدد أسهمه من بين أسهم 186 شركه مقيده ببورصة الأوراق المالية
المصرية تغطى أنشطتها فوق ال 22 قطاع، هي مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني (بناء على التبويب الدولي وتبويب رويترز)، وهذا من شأنه أن يغرقه فى عميق الحيرة لاسيما ما يتواتر إلى سمعه من آراء متباينة من الناصحين فى شركات السمسرة، فَقََلّما توحدت آرائهم أو اتفقت وجهات نظرهم إلا فيما ندر، أو هكذا قد تبدوا الصورة للمستثمرين الجدد.ونحن –من نظرنا-أن يجهد ذلك المستثمر-السابق وصفه- قريحته بقدر معقول من التحري والبحث،أي عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد فى التقصي الشخصي من جهات تدعمها الأجهزة الرسمية مثل إصدارات هيئة الرقابة المالية(هيئة سوق المال سابقا) والنشرات اليومية والشهرية التي تغذى بها البورصة الصحف اليومية تحت مسمى "نشرة أسعار الأسهم بالبورصة " أو تلك التي تبث بالقنوات التلفزيونية عقب نشرة الأخبار تحت مسمى "النشرة الاقتصادية" بالإضافة إلى الكتاب السنوي للبورصة ،ولسوف نتولى بالشرح –فى هذا المقال – البنود التي تحتويها تلك النشرات حتى يمكن للقارئ أن يعيها ويتبين محتواها بدقه ....وبصوره عمومية يمكننا أن نبين أن للمستثمر أن يسلك احد طريقين لتعظيم أرباحه وتنمية مدخراته، الطريق الأول هو طريق ما يسمى "التحليل الأساسي" وهو يفيد المستثمر طويل الأجل، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالورقة المالية (الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار)لفترات زمنيه طويلة نسبيا مقابل تمتعه بالحصول على "أرباحا ايرادية" وهى تلك الأرباح الدورية التي تتجدد سنويا ،فى صورة توزيعات نقدية(كوبونات)،أو توزيعات لأسهم مجانية،(تقرر احداهما أو كلاهما الجمعية العامة للشركة) على حاملي أسهمها حتى تاريخ محدد،وبالطبع فان تلك التوزيعات التي تقررها الجمعيات العمومية للشركات والتي تنعقد بنهاية السنة المالية لها تكون كمقابل لنصيب مالكي الأسهم من الإرباح التي تحققها-تلك الشركات-من أنشطتها الاقتصادية خلال عام مضى...هذا مع احتفاظه بحقه فى اللجوء للطريق الثاني وهو تسييل الورقة (أي تحويلها إلى نقود)عن طريق بيعها فى البورصة محققا " أرباحا رأسمالية" نتجت عن الفارق السعرى بين سعر شراؤها المنخفض وسعر بيعها –فيما بعد- المرتفع .
أما الطريق الثاني فيسلكه الطائفة الثانية من المستثمرين التي يطلق عليها "المضاربين" ويطلق عليه "التحليل الفني" حيث يتسم سلوكهم بالدخول والخروج من السوق على فترات زمنيه قصيرة، العديد من المرات، خلال الشهر، مثلا فإنهم يمكنهم أن يدخلوا السوق ويخرجوا منه فى يوم واحد وفى ذات جلسة التداول، للاستفادة من أي تغيرات سعريه تجرى على الأسهم بالبورصة ، سواء ببيع أسهم يمتلكونها زادت أسعارها ،أو شراء أسهم أخرى انخفضت أسعارها،بغية تحقيق أرباحا من وراء ذلك ،تسمى "أرباحا رأسمالية"وهى تلك الأرباح التي تنجم عن التخلي عن ملكيه الورقة المالية-عند البيع -، أو العكس عند الشراء بغرض البيع.
الطريق الأول:التحليل الأساسي
طريق المستثمر طويل الأجل
وهذا النوع من التحليل تقوم على إعداد مكوناته جهات عديدة متخصصة منها ما هو إلزامي قررته قوانين مختلفة منها قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات المساهمة وقانون الاستثمار وغيرها
، ومنها ما هو اختياري تقوم به مؤسسات مالية خاصة مقابل أتعاب إعداده وهناك مراكز أبحاث تتبع شركات السمسرة ولكن يظل ما توصلت إليه الأخيرة مجرد معلومات تطرح بلا أي مسئولية قانونية على تلك المراكز البحثية.وهذا التحليل فى مجمله يخرج فى صوره قوائم مالية تفصيلية ومجمعه، ويزود بإيضاحات كاملة و يتطلب خبرات مالية ومحاسبيه واقتصاديه فهو يبحث فى أمور فنية عديدة منها أصول الشركة المالية، وربحية القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه أنشطتها، كما يأخذ فى اعتباره كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى (الماكرو)مثل الناتج المحلى الاجمالى، وعجز الموازنة العامة، وهيكل أسعار الفائدة، ومعدل النمو الاقتصاد وغيرها من المؤشرات الكلية.إلا أن ما يعنينا إيضاحه للمستثمر من مخرجات هذه التقارير الثرية هو " بنود مؤشر الربحية " وهو الذي تبينه نشرات الصحف عن البورصة أو نشرات التليفزيون وذلك على النحو الآتي:-
1-الكوبون:وهو مسمى للتوزيعات النقدية السنوية التي تقررها الجمعية العامة للشركة لمالكي الأسهم- حتى تاريخ محدد-و لتفهم المقصود بالتاريخ المحدد هنا، نعطى مثلا لذلك:إذا حددت الجمعية العامة للشركة تاريخ محدد للاستفادة من صرف الكوبون وليكن الثلاثون من مارس على أن يتم الصرف اعتبارا من اليوم الخامس عشر من ابريل، فان مالك السهم إذا تصرف فيه ببيعه فى البورصة يوم الرابع عشر من ابريل إلى مشترى آخر فان الكوبون لا يكون من حق المشترى عند حلول الأجل وهو اليوم الخامس عشر من ابريل برغم ملكيته للسهم فى ذلك التاريخ(15 ابريل) ولكنه يكون من حق البائع برغم انه
أصبح غير مالك لذلك السهم فى تاريخ الصرف (15 ابريل)
2- ربحية السهم: وهى مصطلح اقتصادي يشير إلى نصيب السهم الواحد من أرباح الشركة.ويعتبر ربحيه السهم أداة من أدوات التقييم لأداء الشركة على مدار عدد من السنوات لقياس معل نمو تلك الشركة ويتم احتسابه بالمعادلة الآتية :-
ربحية السهم =صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة / عدد أسهم الشركة الإجمالي
فإذا بلغ صافى أرباح شركه فى نهاية العام اثنى عشر مليون جنيه وكانت عدد أسهم هذه الشركة مليون سهم فإن ربحية السهم تكون=اثنى عشر مليون جنيه /واحد مليون سهم =اثنى عشر جنيها لكل سهم
3-المضاعف او مضاعف الربحيه:-ويوضح هذا المؤشر مدى ملائمه سعر السهم السوقى لمستوى اداء الشركه ومدى نجاحها فى تحقيق ارباح؛ ويتم احتسابه وفقا للمعادله:
مضاعف الربحيه=السعر السوقى للسهم /ربحية السهم
مثلا لذلك اذا كان لدينا فى قطاع الاتصالات شركتان السعر السوقى لكلا سهميهما هو 50 جنيه،وكانت ربحية السهم للشركه الاولى قدرها 5 جنيهات لكل سهم ،بينما الشركه الثانيه تبلغ 10 جنيهات لكل سهم .فإن مضاعف الربحيه للشركه الاولى يكون"خمسه" بينما للشركه الثانيه يكون "عشره". ويجدر بنا ان نشير الى ان هناك فارق بين ربحيه السهم والكوبون ،فقد تكون ربحية سهم اثنى عشر جنيها فيما يكون قرار الجمعيه العامه للشركه ان يكون الكوبون الموزع هو عشره جنيه للسهم ويحتجز الفارق وقدره اثنين جنيه لرفع احد الاحتياطيات التى يتم تكوينها للشركه مثلا . نخلص مما سبق ان المضاعف اذا ورد ذكره فى اى وقت دون ان يرتبط بمواعيد توزيع الكوبونات فان المستثمر عليه اذا اراد المقارنه والتقييم لمختلف الاسهم ان يقارن بين المضاعف لكل شركه،كلما كان المضاعف اكبر كانت الشركه افضل وكان القطاع الذى تتبعه افضل . وتختلف قيمة المضاعف من قطاع الى آخر الا انها تقترب داخل شركات القطاع الواحد ، و لكى يقارن المستثمر بين العديد من الاسهم فسيكون مؤشر مضاعف الربحيه هو واحد من عناصر المفاضله ولكن لن يكون هو العامل الاوحد فهناك عنصر القيمه السوقيه للسهم فهناك سهم قيمته السوقيه منخفضه ولتكن ثلاثه او خمسة جنيهات تتناسب مع مدخرات المستثمر (البادجت) او تتناسب مع قدر المخاطره لديه فى مقتبل ممارسته لهذا النشاط وتكون المضاعف لها قيمته صغيره وهناك سهم القيمه السوقيه له كبيره تقدر بمئات الجنيها ومضاعف الربحيه اقل ولكن مؤشر السيوله له اكبر( اى القدره على سرعه بيعه اسرع)وهكذا فهناك العديد من المؤشرات والعوامل التى على المستثمر ان ياخذها فى اعتباره عند تكوين محفظته من الاوراق الماليه ، وجدير بالذكر اننا قد سبق لنا ان نوهنا ان هناك 22قطاع يمثلوا الاقتصاد الوطنى طبقا للتصنيف الدولى وتصنيف وكاله رويترز ،فهناك مثلا قطاع البنوك والشركات التى تتبعه وقطاع خدمات ماليه غير بنكيه والشركات التى تتبعه وقطاع الصناعات الكيماويه والشركات الى تتبعه وقطاع مواد التشييد والبناء وهكذا .
4-مؤشر العائد على السهم : وهو ياخذ شكل النسبه المئويه، ومعادله حسابه هى مقلوب معادلة حساب مضاعف الربحيه على النحو التالى :-
العائد على السهم = (ربحية السهم /سعر السهم السوقى ) * 100
مثال:اذا كانت الربحيه لسهم شركه تعمل فى قطاع السياحه هو "5" جنيهات، بينما كانت لشركه اخرى 10 جنيهات ، وكان السعر السوقى لكلا السهمين خمسون جنيها ،فما هى النسبه المئويه لعائدى السهمين ؟
الاجابه: العائد على السهم للشركه الاولى= ( 5 /50) * 100 =10%
العائد على السهم للشركه الثانىه= ( 10 /50) * 100 =20%
ونلاحظ ان تلك النسبه المئويه للعائد على السهم يجرى المقارنه بينها وبين سائر انشطة المستثمر الاخرى ،فيمكن للمستثمر ان يقارن بينها وبين هياكل الفائده على الاوعيه الادخاريه للبنوك ،فمعدل العائد على ارصدة حسابات التوفير مثلا تقترب فى الوقت الحالى من ال 6.5% وهناك اوعيه اخرى مثل الشهادات تصل فيها الى 8 - 8.5 % على اساس سنوى .
يتبقى لنا ان نعرض فى المقال القادم الطريق الثانى من طرق التقييم التى يمكن للمستثمر "المضارب " ان يستعين بها عند عقد المقارنات بين الاسهم المختلفه وقت تكوين محفظة الاوراق الماليه المناسبه له من حيث القيمه الاجماليه للمحفظه ومن حيث مراعات مؤشرات السيوله و النشاط وقيمة العوائد ونسب المخاطر،ودرجة التناسب بين المخاطره والعائد.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.