قال طارق عبد العزيز، أمين عام رئاسة الجمهورية السابق، إنه لا يوجد نص فى الدستور يلزم بوجود وثيقة لتسليم وتسلم السلطة، وما شهدته مصر هو إرساء لتقليد جديد. وشدد طارق على أنه لا يوجد ما يسمى حفل تنصيب، وإنما هو حفل تسليم وتسلم فقط، لم نشهده منذ عام 52، وأشار إلى أن توجيه الدعوات سواء كانت باسم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أو باسم الرئيس نفسه تتوقف على اعتبارات سياسية فى المقام الأول، وليس لاعتبارات بروتوكولية. وأضاف طارق خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان فى برنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2 ، أن عدلي منصور ظل رئيسًا للجمهورية لحين حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستوري أمام أعضاء المحكمة الدستورية. ومن جانبه أكد محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، أنه لم يكن هناك مظاهرات احتفالية وقت تسليم السلطة من الرئيس المؤقت صوفى أبو طالب للرئيس الأسبق حسنى مبارك، لأن الظروف كانت مضطربة بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، وانتقد أبو العلا مظاهر البذخ فى مراسم تسليم واستلام السلطة، وأكد أن هذا يتنافى مع الدعوات التى تطلق من أجل الترشيد، والتقشف فى الفترة المقبلة، ما سيدفع الفقراء والفلاحين لاستنكار مطالبتهم بربط الحزام على حد وصفه. واختلف معه فى الرأي طارق عبد العزيز، مؤكدًا أن هناك جمهوريات أخرى تأخذ فيها البرتوكولات شكلاً مبالغًا فيه إلى حد كبير، بينما حفل الرئيس السيسى كان متوسط التكاليف وليس فيه بذخ كما يقال. وأشار أبو العلا إلى أنه لم يكن هناك ممثل لكوريا الجنوبية، فى حفل تنصيب السيسى، على الرغم أنها من الدول التى يجب أن ننظر إليها فى الفترة المقبلة، بينما أثنى على التواجد الأفريقى الواضح، مشددًا على أنه يجب علينا توطيد العلاقات أكثر وأكثر معهم، أما بالنسبة لأمريكا، قال أبو العلا أنه من الطبيعي أن يقتصر التمثيل على مستشار وزير الخارجية، مفسرًا ذلك أن هذا طبيعي لأن أمريكا ما زالت "قارشة ملحتنا" على حد قوله. وتوقع أبو العلا أن الرئيس السيسى سيلقى خطابًا فى الفترة المقبلة أكثر إسهابا وتفصيلاً، لاستنهاض الهمم، وتوضيح الرؤية بشكل أكبر للفترة المقبلة، وأكد أنه لم يجمع الشعب على أحد بعد عبد الناصر، سوى على الرئيس السيسى، فعلي السيسي أن يستغل ذلك، ومن جهة أخرى قال أبو العلا أنه لا يفضل عودة عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، لأن منصب رئيس الجمهورية أرفع منصب فى مصر.