غدًا الأحد، يقف المشير عبد الفتاح السيسي أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لأداء اليمين الدستوري كرئيس لمصر، إلا أن ذلك الموقف، ليس الأول في تاريخه المهني، وإنما الخامس؛ ثلاثة منهم كوزير للدفاع وآخر في بداية حياته العسكرية، والخامس القسم المرتقب كقائد للبلاد. "علي مدار تاريخه العسكري، لم يؤد السيسي إلا صيغتين فقط من القسم، الصيغة الأولى عندما تخرج من الكلية الحربية، والثانية عندما أقسم كوزير للدفاع وأداها ثلاث مرات" ، بهذه الكلمات أوضح اللواء زكريا حسين، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، والخبير العسكري، في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، عدد الصيغ التي أداها السيسي للقسم كعسكري. وأضاف: "لا يؤدي ضابط الجيش أي قسم داخل المؤسسة العسكرية، إلا قسم واحد يقسمه حديثي التخرج وقت تعينهم"، مشيرا إلى أن الترقيات وتولى المناصب لا تؤدى فيها أي قسم، فيما عدا وزير الدفاع". أما القسم الذي يؤديه السيسي غدا كرئيس للبلاد فهو بنفس صيغة قسم الوزراء والذي سبق للسيسي أن أداه كوزير للدفاع ثلاث مرات. ورصدت "الأناضول" أداء السيسي القسم الدستوري علي مدار تاريخه على النحو التالي: قسم الخدمة في الجيش المصري: أدى السيسي قسمه الأول في عام 1977، عندما تخرج في الكلية الحربية، حاصلا على درجة البكالوريوس، وكان إبان حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ووزير الدفاع المشير محمد عبدالغني الجمسي. ونص القسم على: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًا وفيًا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، ومحافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد". وفي 28 أغسطس 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا حمل رقم 562 لسنة 2013، بحذف العبارة التي يذكر فيها الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية، في يمين الطاعة والولاء، الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم، وتم الاكتفاء بطاعة الأوامر العسكرية، وتنفيذ أوامر قيادات القوات المسلحة. قسم وزير الدفاع: أدي السيسي قسم وزير الدفاع 3 مرات خلال 590 يوما هي الفترة التي قضاها كوزير للدفاع، حيث تم تعيينه في 12 أغسطس 2012، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنهي خدمته مستقيلا فى عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور فى 26 مارس 2014. وينص قسم وزير الدفاع كغيره من الوزراء على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وطبقا للمادة 165 من الدستور المصري (أقر في يناير 2014)، يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. أدى السيسي، قسمه الأول كوزير للدفاع أمام الرئيس مرسي في 12 أغسطس 2012، بحضور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، حينها، بعد إصدار مرسي إعلانا دستوريا تضمن إقالة محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الذي أدار المرحلة الانتقالية لما بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر بصفته رئيسا للمجلس العسكري، وتعيين السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش بعد ترقيته من رتبة لواء إلى فريق أول. القسم الثاني كوزير للدفاع، أداه السيسي أمام عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، الذي تولى الحكم عقب الإطاحة بمرسي. كان هذا القسم فى 16 يوليو 2013، ضمن حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، حيث تم تعينه نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي. أما القسم الثالث له كوزير للدفاع، فكان ضمن الحكومة الحالية التي رأسها إبراهيم محلب في 1 مارس 2014، حيث تم تعينه نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، قبل أن يتقدم باستقالته فى 26 من الشهر ذاته. وأدى السيسي هذا القسم أمام عدلي منصور أيضا وذلك للمرة الثانية. قسم رئيس الجمهورية: من المقرر أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية، كرئيس للجمهورية، في العاشرة والنصف من صباح يوم غد الأحد، أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في مصر)، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بداخل المحكمة علي شاطئ النيل. يحضر مراسم أداء اليمين الدستورية، عدلي منصور بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر، والعديد من الشخصيات العامة والسياسية يتقدمهم نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدولة العربية، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي تولت وضعت الدستور الجديد للبلاد في عام 2014. وينص قسم الرئاسة وهو نفس قسم الوزراء على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويؤدي السيسي قسمه أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان)، حيث تنص المادة 144 من الدستور على: "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه)، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".
