مع اقتراب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى العياط في الثالث من يوليو ، أصدرت مؤسسة فريدوم هاوس بياناً استنكرت فيه ما وصفته بانعدام الديمقراطية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، وقالت إن تلك الانتخابات كانت خالية من أي محتوى ديمقراطي. وأضافت المؤسسة أن الانتخابات -ومن خلال ما وصفتها بنسبة المشاركة المتدنية المثيرة للقلق والانتهاكات المكثفة للقواعد الديمقراطية- تمثل نهاية حزينة لعملية الانتقال في مصر ما بعد الانقلاب. وقالت فانيسا تاكر نائبة رئيس المؤسسة إن البيئة الحالية في مصر -والتي يتم خلالها قمع وتجريم جميع المعارضين تقريباً- تتعارض بشكل كامل مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت. وأضافت أن الشعب المصري أدرك ذلك على ما يبدو من خلال عزوفه بأعداد كبيرة عن التصويت رغم تمديد فترة الاقتراع. يُذكر أن فريدوم هاوس تصنف مصر خلال العام الحالي على أنها "غير حرة" فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الصحافة بعدما كانت تصنف خلال العام الماضي على أنها "حرة بشكل جزئي". وأثارت تلك الانتخابات أيضا موجة انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث كشف موقع "ميديل إيست آي" النقاب عن تحذير دول أوروبية من تآكل مصداقية الاتحاد وتداعى النظام المعمول به للرقابة على الانتخابات خلال اجتماع للدول الاعضاء أدان بعضها قرار إعادة فريق مراقبي الانتخابات إلى مصر. وأكد الموقع أن قرار الاتحاد بإعادة فريقه لمراقبة الانتخابات في مصر كان قرارا "سياسيا" رغم أن الظروف بهذا البلد "لم تكن تلبي أبدا المعايير المطلوبة للمراقبة".
