وزير المالية: لا تراجع عن ضريبة البورصة

قال وزير المالية هاني قدري إنه لا تراجع عن فرض ضريبة رأسمالية مزمع فرضها على أرباح البورصة المصرية والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة.
وأضاف قدري في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي إن الضريبة ستكون على صافي الربح المحقق على المحفظة في نهاية السنة، وسيعفي منها المستثمر الصغير حتى 10 آلاف جنيه، وسيستمر احتساب الخسائر بعد ترحيلها حتى ثلاث سنوات.
وقال "فيه أوراق بتكسب وأوراق بتخسر وصافي الربح سيحتسب بعد حساب الخسائر".
وأضاف "سنسمح بترحيل الخسائر ثلاث سنوات معاك لمدة تلات سنين ستخصم فيها عند تحقيق الأرباح".
وقال إن الضريبة ستخفض إلى 5% فقط للمستثمرين للأجل الطويل، وليس للمضاربين على الأجل القصير.
وأضاف "ستفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر".
وقال قدري إن الإيرادات المتوقعة من الضريبة ستكون ما بين 3.5 أو 4.5 مليار جنيه في السنة.
وأضاف أنه سيتم استقطاع 6% من الضريبة على كل عملية للاستثمار الأجنبي إلى أن تتم تسوية حسابه لاحقا بشكل ربع سنوي.
وقال إن عوائد الضرائب من مجتمع الأعمال تبلغ 8% من الناتج القومي بينما العبء الضريبي في دول في شمال أفريقيا يبلغ 25%.
وقال "لا يمكن أن تترك فئات تعمل وتستفيد وتعظم من أرباحها دون أن تتحمل واجباتها الاجتماعية".
وهوت البورصة يوم الاربعاء ويوم الخميس الماضيين بأكثر من خمسة بالمئة وسط ضغوط بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب وسط الحديث عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق. وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 17 مليار جنيه.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
وقال قدري إن قرار الاستثمار "يأخذ في اعتباره الربحية والاستقرار وسلامة أموال المستثمر وما إذا كان المستقبل ينبئ بمكاسب،وإن الضرائب جزء من القرار وليس كل القرار".
وأضاف أن "عبء الضريبة أقل من الخسائر التي تكبدها المتعاملون خلال الهبوط الأخير".
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين اثنين و2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.