أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء عن استبعاد استخدام الكارت الذكي في تحديد كميات الوقود المدعم لكل سيارة بسبب عدم الانتهاء من تسجيل بيانات أصحاب السيارات حتى الآن والخوف من وجود أكثر من سعر لكل نوع من أنواع وذلك بعد الانتهاء من دراسة المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية والمتوقع تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية. وصرح مصدر مسئول بأن الإجراءات المقترحة تشمل زيادة أسعار البنزين 80 أوكتين و92 أوكتين والسولار بما يعادل حوالي 40 قرشا للتر مؤكدا بأن الإجراءات الجديدة في حالة الموافقة عليها وإصدارها سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا من دعم الوقود يتم توجيهها إلى مشروعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات مؤضحا عدم وجود أي ارتباط بين الكارت الذكي والحصول على البنزين والسولار من محطات التموين حاليًا. وفيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع، أكد المصدر أن الإجراءات المقترحة تتضمن إلغاء نظام التصنيف الحالي للصناعات والذي يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات. وأشار المصدرإلى معاملة مصانع الأسمدة وفقا للعقود الموقعة معهم والتي تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار الأسمدة عالميا بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الاسمنت والذي يبلغ حاليا 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالي 30% تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمي.