المشير طنطاوي واللواء نجيب

المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتحدث علانية للرأي العام وللإعلام منذ خروج الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه.
المشير الذي يتولى وزارة الدفاع منذ العام 1991 ويحمل أعلى رتبة عسكرية في الجيش المصري منذ 1993 غير معروف للكثيرين الذين لم يلتقوه وللشعب المغرم طوال تاريخه ببلاغة الزعيم وخطبه، ولهذا السبب سمعنا أحد برامج "التوك شو" الشهيرة يسأل وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي عما إذا كان يلتقي المشير ويتحدث إليه.
حقاً نحن لا نعرف هذا الرجل سوى من اطلالته على رأس اجتماعات المجلس العسكري. المرة الوحيدة التي حاولنا فيها أن نسترق السمع لكلامه، كانت أثناء مصافحته لجنود القوات المسلحة في ميدان التحرير عندما نزل الجيش إلى الشارع بقرار من مبارك.
سأل المشير كلا منهم عن وحدته العسكرية، وداعب أحدهم بحنان أبوي عندما طوق وجهه بكفتي يديه.
البعض ذهب إلى المقارنة بينه وبين اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر بعد ثورة 1952، فالإثنان زاهدان في السلطة، يدعمان التحول نحو الديمقراطية البرلمانية والحريات وإعادة الجيش إلى ثكناته.
نجيب عاش شهورا مهمة كرئيس للجمهورية من فبراير 1954 إلى نوفمبر من العام نفسه، غيرت وجه مصر طوال 69 عاما تقريبا، فبدلا من أن تتجه القاطرة كما هو مقرر لها نحو الحكم الدستوري الديمقراطي الحزبي والدولة المدنية وبقرارات صريحة من مجلس قيادة الثورة، رست في في نوفمبر على حكم العسكر وتغلغل ضباط الجيش في إدارة البلاد حتى لحظة سقوط الرئيس مبارك.
إنها نفس شهور السنة العصيبة التي يتولاها حاليا المشير طنطاوي، فعمليا يحكم البلاد من 11 فبراير (تاريخ تنحي مبارك) وسيسلم السلطة في نوفمبر لرئيس منتخب.
كانت الفترة من فبراير إلى نوفمبر 1954 مليئة بالأحداث التي صنف بعضها بأنها محاولة للعودة من فلول النظام الملكي، فقد أقال مجلس قيادة الثورة محمد نجيب في 25 فبراير. وبعد غضب شعبي عارم، أضطر إلى إعادته.
وفي 25 مارس أصدر المجلس عدة قرارات منها عودة الأحزاب بطريقة أوحت للناس أن الثورة انتهت وأن النظام السابق سيعود، فخرج الشعب في 28 مارس يطالب باستمرار حكم العسكر، وطاف حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة يهتف "لا أحزاب ولا برلمان.. تسقط الديمقراطية.. تسقط الحرية ". وبعد ذلك تم دفع عمال النقل إلى إضراب شامل شل حركة المواصلات في جميع أنحاء مصر، ما لبث أن انضم إليها عدد كبير من النقابات العمالية.
في تلك الشهور تكررت الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات والوقفات بشكل شبه يومي، وهو ما يتكرر حاليا. ولم يأت نوفمبر إلا وقد اجهض حلم محمد نجيب في الديمقراطية والحياة البرلمانية وتداول السلطة وعودة الضباط لثكناتهم، فقد أبلغه عبدالحكيم عامر في 14 نوفمبر أن مجلس قيادة الثورة قرر اعفاءه من منصب رئيس الجمهورية.
هذا السرد قد يكون معيناً في المقارنة بين طنطاوي ونجيب وبين مجريات فبراير إلى نوفمبر 2011، وفبراير إلى نوفمبر1954، فقد بدأت مرحلة إدارة المجلس العسكري للحكم عقب تنحي مبارك بمطالبة نخبة الرأي العام والمثقفين والليبراليين بالبقاء في السلطة وقتا أطول حتى تستعد الأحزاب للانتخابات ويتم وضع دستور جديد، دون النظر للوقت الذي يستغرقه.
ما أشبه الليلة بالبارحة. في 1954 تخوفت النخبة من سيطرة الأحزاب القديمة على أي انتخابات حرة. وفي عام 2011 تخوفت من سيطرة الإخوان ثم السلفيين.
لكن هناك فارقا كبيرا بين ضباط مجلس قيادة الثورة في 1954، والمجلس العسكري في 2011. وهناك فوارق أخرى لا ينتبه إليها البعض بين طنطاوي ونجيب الزاهدين في السلطة لن تجعل النهاية متشابهة بأي حال.
نجيب لم يكن الفاعل خلال السنة التي تولى فيها رئاسة الجمهورية، فقد كان منصبا رمزيا في مواجهة جمال عبدالناصر رئيس الوزراء في ذلك الوقت والذي كان الشخصية الأقوى التي يلتف حولها الضباط الشبان في القيادة.
طنطاوي لا يغرد وحده خارج السرب في المجلس العسكري، فكل من حوله يريدون تسليم السلطة في موعدها ويقاومون كل المحاولات المدنية للتأجيل، ويتعاملون بذكاء وفطنة سياسية مع الاضطرابات، فلم يلجأوا مرة واحدة للأحكام العرفية والتي من المفترض أنها موجودة منذ بدء ولاية الرئيس مبارك 1981، وتلازم في العادة الحكم العسكري ونتيجة طبيعية لتعطيل العمل بالدستور.
الجيش يستطيع أن يعلن التعبئة العامة لمواجهة تهديد الأمن والسلم الاجتماعي بواسطة البلطجية وغيرهم، لكنه لم يفعل. والتعبئة العامة لو أعلنت فقد تأتي بمليونين أو أكثر من المجندين الذين انهوا خدمتهم العسكرية وما زالوا رهن الخدمة الاحتياطية.
هناك إصرار على أن تكون الشرطة المدنية هي السائدة في الشارع رغم ضعفها وترددها الحالي، وهناك إصرار على الاختفاء من المشهد وتركه لحكومة مدنية يقودها الدكتور عصام شرف الذي عينه ثوار ميدان التحرير.
كما أن قرارا غير معلن بعدم الظهور الإعلامي في الفترة الحالية، ينطبق ذلك على الإعلام المحلي والخارجي.
المعنى أن الجيش بدأ من الآن انسحابه التدريجي من الحياة السياسية.. لكن كيف سيكون وضعه في ظل رئاسة مدنية للجمهورية لم تعهدها مصر منذ سيطرة الجيش على الحكم عام 1952؟..
هذا ما يخفيه الغيب في بطن الدستور القادم..
arfagy@hotmail.com