قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي، إن حل حزب النور السلفي سيكون قريبًا، ولكنه ينتظر فقط استقرار أوضاع البلاد لإزالة أي كيان غير دستوري على الساحة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الدستور الحالي يمنع وجود أى أحزاب دينية بما فيها النور، مشير إلى أن هناك مخالفات كثيرة على الساحة وسيتم إزالتها عقب مجيء الرئيس القادم. وتابع أن اعتماد النور على الإعلان الدستور 19 مارس لن يحميه من الحل، مشير إلى أن الدستور الحالى هو المعمول به ويجب كل ما قبله من دساتير أو إعلانات دستورية. وأوضح أن التعارض الذى يشهده كل من الإعلان الدستور 19 مارس والدستور الحالى بخصوص تدشين الأحزاب الدينية محسوم لصالح الدستور، مضيفًا أن هذا الإعلان كان محابيًا بعض الشيء لجماعة الإخوان المسلمين. وكان الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، قال فى تصريحات أثناء لقائه مع الإعلامي محمود سعد، مساء أمس الجمعة، إن حزب النور ليس حزبًا دينيًا وهو يعتمد على سند دستورى أقره استفتاء 19 مارس 2011.