النائب العام يأمر بحفظ التحقيق في الطعن بإجراءات بيع "عمر أفندي"

قرر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أمس حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم للطعن على إجراءات بيع شركة "عمر أفندي" وذلك لاستبعاد شبهة الإضرار بالمال العام . وقال النائب العام إن التحقيقات قد خلصت إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن بيع شركة "عمر أفندي" تمت طبقا لأحكام القانون وان التقييم الاساسى والقانوني الذي تستند إليه لجنة البت هو التقييم الذي أعده مكتب استشاري تم اختياره عن طريق مناقصة عامة وانتهى إلى تقدير قيمتها بمبلغ 449 مليونا و678 ألف جنيه وفقا لأسلوب القيمة الحالية للتدفقات النقدية في التقييم. وأشار إلى انه تم التحقق من ذلك التقييم بواسطة لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الاستثمار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والخبرات الفنية الأخرى . وأوضح النائب العام أن العرض المقدم من الشركة السعودية (أنوال المتحدة للتجارة) تم قبوله من الناحيتين الفنية والمالية بصفة مبدئية وان آخر تقدير وصلت إليه لجنة المفاوضات مع الشركة مقدمة العرض سالفة البيان مبلغ 589 مليونا و410 آلاف جنيه مقابل بيع نسبة 90% من أسهم شركة عمر أفندي مع احتفاظ الشركة القابضة بنسبة 10% من الأسهم والتزام الشركة مقدمة العرض بما ورد بكراسة الشروط وباقي الالتزامات بالمديونية وتعويضات المعاش المبكر لمن يرغب في إنهاء خدمته. وأوضح عبد الواحد أن لجنة التفاوض ما زالت في حالة انعقاد ولم تنته من أعمالها وصولا لأفضل سعر وشروط لصالح الشركة القابضة للتجارة . وأكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أن ما اتخذ من إجراءات بشأن بيع "عمر أفندي" جميعها إجراءات لا يترتب عليها البيع . وأوضح المستشار ماهر عبد الواحد انه يتعين على الشركة القابضة للتجارة أن تراعى قبل إتمام البيع أخذ الضمانات اللازمة على مقدم عرض الشراء من المحافظة على استمرار النشاط والإبقاء على العمالة والمحافظة على مزاياها والمحافظة على الاسم التجاري للنشاط والأصول الثابتة وعدم التصرف فيها وان يضمن عقد البيع النهائي الجزاء الملائم الذي يوقع على المشترى في حالة مخالفته للبنود التي من شأنها الحفاظ على المال العام. وأشار النائب العام إلى انه يتضح من أقوال اللجان الفنية والمؤيدة بالمستندات المرفقة عدم صحة ما قرره مقدم البلاغ حيث إنها تمثل قولا مرسلا .. وأكدت الأوراق صحة الإجراءات المتبعة في شأنها . وأكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام استبعاد جرائم الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة التربح والشروع في الإضرار العمد به واستبعاد شبهة تلك الجرائم من الأوراق. وكان احد أعضاء لجنة البت قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد الصفقة المذكورة أشار فيه إلى انه لم يستهدف من بلاغه سوى المحافظة على المال العام لما تلاحظ له من الإسراع في إجراءات البيع على نحو ما تناقلته الصحف. وأشار النائب العام إلى أن هذا الأمر يدل ويقطع بأن ما أثاره الشاكي في بداية بلاغه من وجود شبهة جرائم العدوان على المال العام في إجراءات بيع شركة "عمر أفندي" لم يكن عن إلمام أو علم بحقيقة ما يتم من إجراءات لبيع هذه الشركة بل مبناه الظن والاحتمال وهو ما يكفى بذاته لنفى شبهة تلك الجرائم المثارة بالأوراق.