"التنمية الزراعى": البنك الدولى يتولى إعادة هيكلة البنك الرئيسي مالياً وإدارياً

كشف الدكتور عطية سالم, رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عن وصول فريق عمل من البنك الدولي إلى القاهرة في 15 مايو المقبل، لافتًا إلى أن الفريق متخصص فى مجال تطوير البنوك الزراعية وإعادة الهيكلة، وذلك لإجراء مقابلات مع المتخصصين بالبنك، والتعرف علي المركز المالى للبنك، ووضع خطة لإعادة الهيكلة وكيفية تقديم الدعم الفنى والمالى له.
ونفي رئيس البنك في تصريحات صحفية، وجود أية توأمة مع بنك "رابو" الهولندي، مؤكدا أن البنك الدولي لم يحدد اسمًا لبنك أجنبي محدد الذي سيقوم بهيكلة البنك الزراعي، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد الخاص بالبنك والمطروح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيجعل البنك قطاع عام متخصص في النشاط الزراعي تمتلك الدولة رأس ماله بالكامل وهذا يضمن الملكية الكاملة للدولة بما يضمن لها التحكم في كافة سياساته، منوها إلي أن تعديل قانون البنك يضمن البعد عن الخصخصة تماما.
وأوضح سالم، أن عملية التوأمة بين بنك التنمية والائتمان وأي بنك أجنبي، التي ستتم تتضمن خلق نسخة طبق الأصل من البنك الأجنبي الناجح وتطبيقها بنفس سياستها علي البنك الفاشل كى ينهض مصرفيا، مهما كان البنك الناجح قطاع عام أو خاص، مشيرا إلي أن بنك التنمية يكون مضطرا لتنفيذ نفس سياسات البنك الأجنبي طالما أن البنك الأجنبي ناجح بالمعني المصرفي.
واستنكر رئيس النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي فتحي هلال، تدخل البنك الدولي في أمور المتعثرين من المزارعين وفرض سيطرة عليهم، مشيرا إلي انه من الممكن أن يضعوا سياسة للتسويات، مثل خطة لمعالجة متأخرات القروض بمعنى طرق للجدولة وخلافه اثبت نجاحها في بنوك أخرى، دون التدخل في محاكمة المتعثرين وخلافه.
وأشاد هلال بالتصريحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة البنك بمشاركة فريق متخصص من البنك الدولي والتي تتضمن تعديل قانونه ورفع رأس ماله، معتبرا أن هذا يتفق تماما مع مطالب العاملين بالبنك، مطالبًا بأن تدخل تلك التصريحات حيز التنفيذ السريع، لتفاقم مشاكل البنك وتدهور الأوضاع به، وضعف قدرته على أداء دوره في خدمة الفلاح والتنمية الزراعية.
وأفاد هلال، أنه سبق أن تم وضع خطة لتوأمة البنك مع بنك "رابو" الهولندي، وتم دراسة كافة نقاط القوة والضعف، مشيرا إلي أنه لم تدخل حيز التنفيذ، مضيفا تم إعداد تقرير فحص شامل لنقاط القوة والضعف في عام 2009 من قبل مؤسسة "حازم حسن" إلا أنه لم يؤخذ بالسلبيات الواردة بالتقرير ولم يتم معالجة أغلبها حتى الآن، موضحا أن التقرير أوضح السلبيات ولم يضع حلول لمعالجتها لذلك كان من المفترض أن يتم إعداد التقرير من قبل الجهات المعنية من واقع بيانات البنك حتى الشهر المنتهي في أبريل 2014، مع ضرورة وضع خطة لمعالجة أوجه القصور والسلبيات .