جدل في تونس حول دخول سياح اسرائيليين

أثار سماح السلطات التونسية لسياح اسرائيليين بدخول البلاد جدلا سياسيا في تونس بلغ حد اتهام نواب في المجلس الوطني التأسيسي وزيريْن في الحكومة غير المتحزبة التي يرأسها مهدي جمعة ب”التطبيع″ مع اسرائيل.
ويتزامن هذا الجدل مع قرب تنظيم الزيارة السنوية المقررة من 16 إلى 18 مايو الحالي إلى كنيس “الغريبة”، أقدم معبد يهودي في افريقيا، في جزيرة جربة في الجنوب الشرقي التونسي.
ونهاية أبريل الماضى، طالب نواب في المجلس التأسيسي بسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر وذلك على خلفية دخول سياح اسرائيليين إلى تونس.
وقال النواب في “لائحة لوم” اودعوها يوم 24 ابريل 2014 بمكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي “نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الاسرائيلية، الدخول الى التراب التونسي، واستقبالهم من قبل السيدة وزيرة السياحة، يُعد خرقا لاحكام الدستور (التونسي) وشكلا من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان”.
ولم يتسن لفرانس برس التي اتصلت بوزارتي الداخلية والسياحة الحصول على معلومات تؤكد أو تنفي إصدار رضا صفر “قرارا” بالسماح لسياح اسرائيليين بدخول تونس أو “استقبالهم” من قبل آمال كربول.
ودعا النواب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إلى “تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة” من وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.
وبحسب قانونه الداخلي، يتعين أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة، بعد 15 يوما من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس.
ومن المفترض انعقاد الجلسة قبل 9 مايوالحالي.
وقال عصام الشابي النائب عن الحزب الجمهوري (وسط)، وهو أحد الموقعين على عريضة سحب الثقة من الوزيريْن، إن “تونس دولة لها مبادئ، ونحن لا نريد علاقات مع دولة عنصرية”.
ويعتبر دخول اسرائيليين الى تونس من المسائل الحساسة على غرار معظم الدول العربية حيث يُمنع تطبيع العلاقات مع اسرائيل.