العربي: القبض على كبار الشخصيات أكبر دليل أن مصر تعتزم أن تكون دولة القانون

أكد الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية، أن الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة والقبض على كبار الشخصيات هي أكبر دليل على أن الدولة تعتزم أن تكون دولة القانون. كاشفا عن أن مصر في إطار دولة القانون تقوم الآن بالإجراءات المطلوبة للانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف وزير الخارجية أن هذه الموضوعات تدرس الآن، والإجراءات سوف تتخذ في هذا المجال، لتأكيد أن مصر تسعى أن تكون محكومة بالقانون داخليا وخارجيا وعلى جميع المستويات.
وأشار العربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيله، إلى أن ما يدور في مصر الآن هو سعي حثيث وباهتمام شديد وحرص على تحقيق دولة يحكمها القانون، موضحا أن الموضوعات المتعلقة بالفساد سواء السياسي أو المالي ينظرها القضاء المصري حاليا.
وفيما يتعلق بالضمانات التي من الممكن أن تقدمها مصر إلى المستثمرين الأجانب، أشار وزير الخارجية إلى أن مصر موقعة على جميع الاتفاقيات الخاصة بضمانات الاستثمارات، بما فيها اتفاقية ضمانات الاسثمارات التي تتبع البنك الدولي، كما أن مصر منضمة إلى جميع الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم الدولي، وكلها ضمانات كافية للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأضاف، أن مصر منضمة منذ عام 1959 لاتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي، ولهذا فمن الممكن لأي مستثمر أن يذهب إلى محكمة دولية وأن يستصدر حكما، ومصر ملتزمة من جانبها بتنفيذ هذه الأحكام.
ومن جانبه، قال فيستر فيله: إن مصر تعتبر بالنسبة للدول العربية دولة محورية ومفتاحا أساسيا، وسوف يتوقف الأمر بشكل حاسم في أن يكون "الربيع العربي" يعقبه صيف عربي أو نرتد مرة أخرى إلى الشتاء.
وأشار وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله إلى أن الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية أكد له أن مصر ملتزمة بخريطة الطريق إلى الديمقراطية، وأن ألمانيا ترحب بهذا، لافتا إلى أن الديمقراطية ودولة القانون أمران مهمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وكذلك الانتخابات وحرية الرأي.
وقال فيستر فيله: إن التطور الديمقراطي مكون أساسي لكي نصل إلى اقتصاد قوي، مؤكدا أن بلاده ستشجع المستثمرين الألمان على الاستثمار في مصر.
وتابع: سنبذل كل ما في وسعنا لتشجيع حركة الاستثمار الألماني في مصر، كما ستستخدم ألمانيا ثقلها ونفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، لتشجيع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ودولة الديمقراطية في مصر، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.